وقف دعوى إسقاط الجنسية عن أسامة رشدي ومحمود حسين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن أسامة رشدي خليفة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية جزائيًا لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة.
واختصمت الدعوى رقم 31700 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.
وكان أسامة رشدي، عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الإخوان.
وقضت الدائرة بنفس محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة وقف الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني محمود حسين، جزائيًا لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة.

واختصمت الدعوى رقم 28669 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.