قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، بوقف الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن أسامة رشدي خليفة، القيادي السابق بجماعة الإخوان، لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة. واختصمت الدعوى رقم 31700 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما. وكان أسامة رشدي، عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الإخوان. من جهة أخرى، قضت المحكمة بوقف الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني محمود حسين، لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة. واختصمت الدعوى رقم 28669 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.