القمة العربية وكشف المستور حول المشادة الكلامية بين وفدي العراق وقطر

رغم تأكيد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري نجاح القمة العربية التي عقدت في بغداد في 29 مارس، إلا أن التقارير المسربة من داخل القمة حول المشادة الكلامية التي وقعت بين الوفدين العراقي والقطري تشير بوضوح إلى أن الخلافات حول الأزمة السورية كانت لها الكلمة الفصل وأثرت سلبيا على نتائجها.
وكانت بغداد استضافت للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين القمة العربية التي اعتبرها العراقيون حدثاً تاريخياً يعيدهم إلى المحيط العربي، فيما طغى عليها التباين حيال الاحداث في سوريا.
وشارك في القمة عشرة زعماء فقط هم : الرئيس العراقي جلال طالباني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس اتحاد جزر القمر اكليل ظنين، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر.
وفي مقابل ذلك، غاب عن القمة زعماء دول مهمة مثل السعودية ومصر والإمارات وقطر، ولم تحضر سوريا بسبب تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على خلفية قمع الاحتجاجات فيها، كما اكتفت كل من السعودية وقطر بإرسال مندوبيهما الدائمين لدى الجامعة العربية، فيما تمثلت دول أخرى على مستوى رئيس الوزراء كالأردن، أو على مستوى وزير الخارجية كالبحرين واليمن.
وشارك في أعمال القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو.
وبعد جلسة علنية للقمة شهدت كلمات للزعماء وممثلي الدول العربية، ركزت في مجملها على الملف السوري، عقدت جلسة ثانية مغلقة، توصل في ختامها القادة العرب إلى إجماع على بيان ختامي أطلق عليه "إعلان بغداد" والذي أدان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، داعيا الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بذلك.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية، أكد القادة العرب مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية.
وأكد القادة العرب رفضهم كافة أشكال التوطين للفلسطينيين في الدول العربية، مشددين على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويبدو أن الخلافات بشأن الأزمة السورية انعكست على مجمل أعمال القمة والتي كان يعول عليها كثيرا، خاصة أنها الأولى التي عقدت في العراق منذ 22 عاماً، كما أنها عقدت في ظل ظروف استثنائية بعدما أطاح "تسونامي" ثورات الربيع العربي بزعماء حكموا بيد من حديد لعقود طويلة.
ولعل ما يرجح صحة ما سبق، أن الخلافات بشأن الأزمة السورية لم تقتصر فقط على تدني مستوى التمثيل في القمة، وإنما كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية أيضا عن مشادة كلامية حصلت بين الوفدين العراقي والقطري، وأن بغداد تولت تمثيل المحور السوري - الإيراني، في مقابل المحور التركي - القطري المدعوم من دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية مطلعة القول إن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض نقل تطمينات قبل يوم من القمة إلى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بشأن مشروع البيان الختامي لها.
وأضافت المصادر السابقة أن الاتصالات لم تنقطع بين بغداد ودمشق وأن الحكومة العراقية تعهدت للقيادة السورية بعرقلة تمرير المشروع القطري لحل الأزمة والذي ينص على إرسال قوات عربية إلى سوريا والطلب من الأسد نقل صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع.
وكشفت أيضا أن مشادة كلامية حصلت بين الوفدين العراقي والقطري إلى القمة العربية، على خلفية معلومات عن قيام قطر بإرسال أسلحة إلى "الجيش السوري الحر" وزيارة وفد من هذا الجيش الدوحة للتنسيق العسكري.
وبحسب المصادر السابقة أيضا، فإن الوفد العراقي قال للوفد القطري :"كيف يمكن الحديث عن وقف للعنف والبحث عن حل سياسي من قبل كوفي أنان وأنتم ترسلون السلاح إلى الجيش السوري الحر"، فرد الوفد القطري ، قائلا:" أنتم ترسلون السلاح والمال والميليشيات من إيران والعراق إلى نظام بشار الأسد".
وأشارت كذلك إلى أن المالكي أنه صارح الوفود السعودية والكويتية والبحرينية والإماراتية بأن حرص العراق على حل سلمي للأزمة السورية، مرده مخاوف بغداد من أن حدوث الفوضى والاقتتال الاهلي أو الطائفي في سوريا سيؤدي إلى عودة الوضع الأمني في العراق إلى نقطة الصفر وإلى اشتعال الساحة من جديد.
وتابعت" المالكي أبلغ الوفود الخليجية أيضا أن قرب العراق الجغرافي من سوريا والتداخل المذهبي بين البلدين يمنحه الأسبقية لطرح المبادرة التي تحفظ لدول المنطقة الاستقرار والهدوء".
وأشارت المصادر ذاتها أيضا إلى أن الحكومة العراقية برئاسة المالكي لعبت دوراً بالنيابة عن المحور الإيراني - السوري في مواجهة المحور القطري - التركي في القمة العربية، وأن بغداد عملت خلال المناقشات بين الوفود العربية على إجهاض المشروع القطري والرؤية القطرية لحل الأزمة السورية، ولذلك كان المالكي حريصاً على عدم توجيه دعوة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في أعمال القمة العربية.
وتابعت" السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي كان يراقب هو الآخر خطوة بخطوة المناقشات الدائرة بين الوفود العربية بشأن الملف السوري، وكانت أطرافا في الحكومة العراقية تطمئنه إلى أن الرؤية القطرية لن تنجح وأن التأثير القطري في الوضع السوري سيتراجع مع وجود الدور العراقي ورئاسة العراق للقمة".
بل وكشفت المصادر ذاتها أيضا ل"السياسة" أن مجموعات عراقية هددت المالكي بأن أي نجاح للمشروع القطري في القمة العربية خاصة لجهة إرسال قوات عربية إلى سوريا وتسليح "الجيش السوري الحر"، سينظر إليه على أنه دعم عربي للسنة في مواجهة العلويين في سوريا، وأنها "أي هذه المجموعات مثل التيار الصدري وحزب الله ومنظمة بدر" ستبادر على الفور لإرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد.
وبصفة عامة، يجمع كثيرون أن سياسات المالكي الطائفية انعكست سلبيا على نتائج قمة بغداد التي جاءت متواضعة جدا ودون مستوى تطلعات شعوب الربيع العربي تحديدا.