خلاف عراقي - قطري يهدد القمة العربية

رغم أن القمة العربية المقررة في بغداد في 29 مارس تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنها الأولى بعد ثورات الربيع العربي والأولى التي يستضيفها العراق منذ أكثر من عشرين عاما، إلا أن الأجواء المحيطة بها أثارت مخاوف واسعة من احتمال عدم تحقيقها النتائج المرجوة.
ففي 26 , كشفت مصادر مطلعة في بغداد أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي زار العاصمة العراقية مبكرا لتسوية خلاف بين بغداد والدوحة, على خلفية مطالبة الأخيرة بإدراج قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على جدول أعمال القمة العربية, ما أثار قلقا عراقيا من تأثير هذا الملف سلباً على مستوى حضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة, إذا وصلت الأمور طريقاً مسدودة.
وكشف النائب جمال البطيخ, الحليف السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الدوحة طلبت من بغداد إدراج قضية الهاشمي, المتهم من قبل الحكومة العراقية بدعم الإرهاب, على جدول أعمال القمة, إلا أن التحالف الوطني العراقي الذي يضم حزب المالكي مصمم على رفض إدراج تلك القضية في القمة, سواء على مستوى اجتماعات ثنائية أو على مستوى اجتماع الزعماء العرب.
وأضاف أن قطر تقود جهوداً عربية وإقليمية لحل قضية الهاشمي خلال القمة بالتفاهم مع الحكومة العراقية, وأنها عازمة على الحصول على ضمانات من المالكي لتسوية ملف الهاشمي خلال القمة أو بعدها.
وفي السياق ذاته, قال موفق الربيعي القيادي في التحالف الوطني العراقي الذي ينتمي إليه المالكي إن العراق مستعد لامتصاص أي مفاجأة أو محاولة لإجهاض القمة العربية.
وأضاف الربيعي, الذي كان يشغل في السابق منصب مستشار الأمن القومي العراقي, أن بعض الدول العربية تتعرض لضغوط من أجل عدم حضور القمة وعلى الأقل تخفيض مستوى تمثيلها، لكنه لم يذكر اسم أي من تلك الدول، ولا طبيعة الجهات التي تمارس ضغوطا على القادة العرب.
وكشف أن مسئولا كبيرا في دولة عربية, لم يذكر اسمه, أبلغه أن على العراق ألا يتفاجأ إذا حدثت أزمة قبل القمة لإعطاء ذريعة لإلغائها في اللحظة الأخيرة, مؤكدا أن العراق مستعد لامتصاص أي مفاجأة أو محاولة لإجهاض القمة.
وشدد الربيعي في تصريحات لقناة "الجزيرة" على أن عقد القمة العربية في بغداد هو رصيد جديد لعراق ما بعد عام 2003 واعتراف من العرب بالوضع الجديد في العراق، قائلا:" لولا الربيع العربي لما انعقدت القمة في بغداد, مهما كان حجم التمثيل في القمة وبغض النظر عن القرارات التي ستصدر عنها فهي نجاح للعراق، كما أنها ستعزز موقفه إقليميا".
وعبر في هذا الصدد عن أسفه لأن بعض الكتل السياسية العراقية تعتبر القمة انتصارا لرئيس الوزراء نوري المالكي وليس رصيدا للعراق.
وعن حجم التمثيل في القمة، قال الربيعي إن تسعة قادة عرب أكدوا حضورهم دون ذكر الأسماء لعدم تعريضهم لضغوط من أجل عدم حضور القمة، مشددا في هذا الصدد على أن الرئيس السوداني عمر البشير مدعو للقمة وهو مرحب به وسيؤمن له العراق الوصول إلى بغداد والعودة إلى بلده.
وأشار إلى أن العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية ولذلك لم يوجه دعوة لا إلى الرئيس السوري بشار الأسد ولا إلى المعارضة السورية.
وعن تقارير تحدثت عن ضغوط تمارس على العراق بشأن بعض الملفات الإقليمية، أكد الربيعي أن العراق لن يخضع أو يقبل بأي شروط مسبقة لحضور القمة, وذلك في إشارة ضمنية إلى ما يتردد من تقارير حول ضغوط خليجية على حكومة المالكي للتصدي للتغلغل الإيراني في العراق. وعن الموقف الرسمي العراقي تجاه الملف السوري، أوضح الربيعي أن الحكومة العراقية مع تطلعات الشعب السوري في تحقيق نظام ديمقراطي تعددي دستوري برلماني تتداول فيه السلطة وممثل لكل شرائح الشعب السوري، شريطة أن يتم ذلك بدعم عقد مؤتمر مصالحة وطنية بين الحكومة والمعارضة لتحقيق تغيير ديمقراطي تدريجي وبدون تدخل خارجي.
وبشأن العلاقات مع الكويت، أكد الربيعي أن العراق يعترف بجميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تنظم الوضع بين الدولتين، ويرغب في إقامة أفضل العلاقات بينهما على جميع المستويات.
وأشار إلى أنه سيتم وضع العلامات الحدودية بين البلدين, تمهيدا لتطبيع العلاقات بينهما وخروج العراق من البند السابع.
وفيما يتعلق بالتفجيرات الكبيرة التي تقع بين الفينة والأخرى، أرجع الربيعي ذلك إلى وجود خروقات داخل الأجهزة الأمنية وضعف الأجهزة الاستخباراتية.
ورغم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن أن دول العالم تتطلع إلى ما ستتمخض عنه القمة العربية في بغداد من قرارات، إلا أنه أكد أن طلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد غير مطروح للبحث في القمة, الأمر الذي رجح أن القرارات المحتملة حول سوريا لن تكون مختلفة كثيرا عما أسفرت عنه اجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزاري في السابق والتي لم تنجح في وقف حمامات الدم هناك.
وقال العربي بعد لقائه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد، إن الحكومة العراقية قامت بكل ما يمكن لإنجاح القمة العربية, موضحا أنه
بحث مع المسئولين العراقيين خلال الزيارة التي تسبق انعقاد القمة العربية بأربعة أيام الملفات التي ستعرض على القمة وجدول أعمال اجتماعي وزراء الاقتصاد والخارجية العرب اللذين سيعقدان يومي 27 و28 مارس.
وكان العربي وصل إلى بغداد في 25 مارس على رأس وفد رفيع من الأمانة العامة للجامعة العربية يضم عشرة سفراء للإطلاع والإشراف على الترتيبات النهائية لعقد الدورة 23 للقمة العربية.
وأكد العربي في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة أهمية قمة بغداد، وذلك لأهمية المرحلة الحالية والموضوعات المطروحة عليها وعودة العراق للعمل العربي.
وقال العربي :"إن هذه القمة تختلف عن القمم السابقة من حيث أهميتها، حيث تأتي بعد أخطر تطورات تشهدها المنطقة العربية، وهي أول قمة يعود فيها العراق بكل قوته ووزنه وثقله إلى منظومة العمل العربي، والجميع يهتم بذلك لأن العراق مهم في العمل العربي المشترك، إضافة إلى أهمية الموضوعات المطروحة عليها وعلى رأسها الوضع الفلسطيني والسوري والصومالي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
وحول مستوى تمثيل القادة العرب في القمة، قال العربي :"سيشارك عدد كبير من القادة العرب في القمة، وعادة لا يشارك كل القادة العرب في القمم إلا أن معظم القادة أكدوا مشاركتهم في قمة العراق".
وعن الهاجس الأمني بعد التفجيرات المتزامنة التي وقعت في بغداد وعدة مدن عراقية في 20 مارس وأسفرت عن سقوط حوالي 300 قتيل وجريح ، قال العربي:"لا توجد لدينا أية مخاوف أمنية، وتأكدنا أن العراق اتخذ كل الإجراءات الخاصة باستضافة القمة وتوفير كل وسائل الراحة والأمان".
ومن جانبه, أكد المندوب الدائم للعراق في الجامعة العربية قيس العزاوي أن وزراء الخارجية العرب أقروا في جلسة خاصة جدول أعمال القمة.
وأضاف العزاوي في تصريحات صحفية في 25 مارس أن جدول الأعمال تضمن عشرة بنود أهمها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن والأوضاع في الصومال وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وسبل مكافحة الإرهاب.
كما تضمن جدول الأعمال أيضا النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، وقضايا التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتقييم العمل العربي المشترك، وآليات إعادة هيكلة الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، وقضية الإرهاب وتأثيراتها على دول المنطقة.
ورغم أن آخر قمة عربية عقدت ببغداد تلك التي سبقت غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في أغسطس 1990، إلا أن رفض العراق مناقشة أزمته الداخلية المتفاقمة على خلفية مذكرة اعتقال الهاشمي خلال أعمال القمة قد يضعف الآمال بوضع نهاية سريعة لانعزال العراق عن محيطه العربي, الذي استمر أكثر من 20 عاما, هذا بالإضافة إلى أن تلك القضية قد تفجر الأوضاع في بلاد الرافدين في أية لحظة وتغطي على أية إنجازات قد تخرج بها القمة العربية.