وداعًا مجلس «فائق».. وأهلًا بمجلس «زيادة والخرباوي»

مخاليف ينفى تشكيل القومي لحقوق الإنسان قبل الاستقرار على القانون.. شكر: شخصيات وطنية ويجب تطبيق معايير باريس.. وعيد: الدولة لا تريد الدفاع عن الحقوق

5 أسماء أحدثت حالة من الجدل واللغط داخل الوسط الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان، داخل البلاد، فأسابيع قليلة تفصلنا عن خروج التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدما انتهت ولاية القديم منذ أغسطس الماضي، فهو المؤسسة المصرية الرسمية المدافعة عن الحقوق والحريات، وعطل هذا
التعديل مشروع قانون "تعديل إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي أثار الكثير من الانتقادات بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون، وقيام مجلس النواب بتقديم مشروع آخر، في محاولة لتقريب وجهات النظر، عقدت اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان، الكثير من الجلسات للتوصل إلى قانون يليق بالعمل الحقوقي، وتواردت أنباء عن قيام اللجنة بترشيح عدد من الأسماء لتولى مهمة القيادة الجديدة للمجس القومي وكان من بينهم مصطفى الفقى رئيسًا، وداليا زيادة، صلاح سليمان، ثروت الخرباوي، حازم منير، أعضاء للمجلس، ليكون السؤال.. هل خلفيات الشخصيات ذات المواقف المعادية لثورة يناير والمؤيدة لبعض الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في مركز الدفاع عن هذه الحقوق؟!..

مصطفى الفقى.. «سياسى قوى.. وحقوقى ضعيف»
أثار تردد اسمه لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكثير من اللغط داخل الوسط الحقوقي، ليبقى السؤال ماذا فعل الفقى ليرأس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فليس لدى مصطفى الفقى الخبرة الكافية فى المجال الحقوقي، ليستحق بدوره هذا المنصب، ولم يرتبط اسم الفقى مع العمل الحقوقى فى مصر إلا مرة وحيدة، عند حصوله على عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2004، بعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولكن اتفق الكثيرون على أن الفقى يعد اسمًا سياسيًا بارزًا حيث تعدد وتدرج فى المناصب السياسية القوية، آخرها أنه كان أحد المرشحين لتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى درايته الكاملة بكل المناحى السياسية والتعاملات الخارجية مع كل الدول الأوروبية باعتبار عمله كسفير فى العديد من هذه الدول.
وفى ظل إثارة الجدل الذى أحدثه اختيار اسم الفقى لهذا المنصب، واعترض بعض الحقوقيين عليه كرئيس للمجلس الجديد، بسبب موالاته للنظام الحالى برئاسة عبد الفتاح السيسي، وتبريره للعديد من المواقف والانتهاكات التى كانت تحدث للمعتقلين داخل السجون، وتبريره الواضح لكل التحركات داخل المؤسسة الرئاسية والتى كانت تحدث جدلًا واسعًا فى الوسط السياسي، ليؤكد الحقوقيون، أن مجرد أن يتولى الفقى هذه المهمة سيكون القومى لحقوق الإنسان، مستمر فى سياساته نحو التبرير للنظام، بعد العديد من الانتهاكات التى شهدها المجال الحقوقى خلال السنوات القليلة الماضية.

"داليا زيادة.. من أبرز المعارضين للتظاهر"
"اللي عايز ينزل يتظاهر مع هؤلاء أحب أقوله: الوطنية لا يتم إثباتها بمظاهرات أنت عارف كويس إنها تمهد للفوضى"، إحدى الجمل التى قالتها داليا زيادة الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية، لطالما تظن ذلك دفاعًا عن حق إنسانى ولكن فى صورة تحذيرية للشباب الداعون لمظاهرات الأرض الأول.
سلكت زيادة طريق التبرير للنظام، بعد أن تقدمت باستقالتها من منصبها كمدير لمركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، ففى مايو 2015 كانت ضمن الوفد الدبلوماسى الذى سبق الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا تمهيدًا لزيارته عقب حادثة رفض رئيس برلمان ألمانيا الالتقاء بالرئيس المصري.
ومؤخرًا هاجمت زيادة هيومن رايتس ووتش، وقالت إنها "تصدر بيانات كاذبة مسيسة"، وأن المنظمة تروج شائعات ضد مصر عن المعتقلين داخل السجون لصالح جماعة الإخوان، لتقدم ذلك فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى تكذيبها لكل التقارير الخاصة بعملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أثار ضدها الكثير من الشكوك حول موالاتها للنظام الحالي.
وتردد بأنها ضمن المرشحين الجدد لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 2017حسب تسريبات خرجت من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وردت زيادة على هذه المعلومات فى تصريحات صحفية بأنها "مجرد تكهنات" وأن لجنة بمجلس النواب لم تبدأ بعد في تشكيل الأعضاء الجدد، ولن يتم هذا الأمر إلا بعد أن يمر القانون الجديد على مجلس الدولة للنظر فيه، ثمّ يعود مرة أخرى للبرلمان".

ثروت الخرباوي.. المنشق عن الإخوان
عقب حبس رفيق دربه مختار نوح، فى قضية النقابات المهنية، كان ذلك الدافع الأول لانشقاق الصديقين عن جماعة الإخوان المسلمين فى 2002، ولأنهما كانا عضوين معترضين دائمًا على سياسات مكتب الإرشاد إلا أن مصيرهما كان الابتعاد طالما رغبا في عدم طاعة الأوامر.
وأصدر الخرباوى كتاب "سر المعبد" فى حكم محمد مرسى وتحدث فيه عن ماسونية الإخوان، والهضيبى، وتوالت الكتابات ضد الجماعة، بل وتم تنظيم لقاءات بين منشقين عن الجماعة على رأسهم هو وكمال الهلباوى ومختار نوح للتحدث عن محاربة التطرف والإرهاب فى مصر الصادر من التكفيريين.
وأكد الخرباوى أنه عمل أساسى ينتهجه رغم انغماسه فى المجال القانوني، وأبدى اعتراضه على أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أنهم لم يهتموا بشىء سوى حقوق المعتقلين وأهملوا الحقوق الأساسية للإنسان.
وأضاف الخرباوى فى تصريحات خاصة ل«المصريون» انه إذا تم اختياره ضمن تشكيلة المجلس الجديدة كما يتردد، سيعرض أجندته الخاصة بحق الإنسان فى التعليم والصحة والطعام والكرامة لأنها أولوياته ولن يختصر الأمر على السجون، وإن لم يقبل مشروعه سيتراجع عن الموافقة .

صلاح سليمان.. وتبريرات فض رابعة
كان له العديد من التصريحات التى أيدت النظام الحالي، كانت أشدها عن قيام الجيش والشرطة بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، الذى اعتبرته المنظمات الحقوقية انتهاكًا للحقوق فى التعبير عن الرأي، خاصة بعد تضارب المعلومات بخصوص ما إذا كان الاعتصام مسلحًا أم لا!.. صلاح سليمان المحامى الحقوقي، ورئيس مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان، هو أحد الأسماء التي تداولت من ضمن المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد الذين أكدوا أن الدولة استخدمت قواعد القانون والدستور في فض اعتصام رابعة، وأن الإخوان لم يلتزموا بقواعد السلمية وهم من بدأوا في إطلاق النيران على القوات، وافترت على القوات الأمنية خلال قيامها بعملها فى فض الاعتصام.
ولكن لم يكن لسليمان، مواقف أو أحداث قوية تجعله جديرًا باختياره لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما اعترض عليه الحقوقيون نتيجة الأسماء التى تواردت وليس لها علاقة قوية بالعمل في المجال الحقوقي.

لجنة حقوق الإنسان ترد: لماذا تأخر التشكيل؟
وعن ترشيحات مجلس النواب لهذه الشخصيات، نفى عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ما تردد بأن شخصيات مثل دكتور مصطفى الفقى أو الناشطة داليا زيادة أو ثروت الخرباوى مرشحة لعضوية ورئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الأسماء التى يتم إعلانها عبر وسائل الإعلام لم يتم الاستقرار على أسماء منها.
وأضاف مخاليف بأن القانون يحتاج للكثير من العمل خاصة أن هناك العديد من الاعتراضات على مواد قانون بعينها، مشيرًا إلى أنهم لديهم قانون سيتم وضع مواده على القانون المقدم من رئاسة الوزراء وبنوده أن يتكون المجلس القومى لحقوق الإنسان من رئيس و وكيلين و35 عضوًا بدلاً من25 وستمتد فترة مجلسه 4 سنوات بدلاً من ثلاثة.
وأوضح مخاليف فى تصريحاته ل«المصريون» أن أعضاء المجلس حاليًا يطالبون بوضع مادة لزيارة السجون بدون إخطار لكن هذا لا يجوز وفقًا للقانون 386 المنظم للسجون وذلك من أجل تأمين زيارة الوفد أو أي زائر أخر ويتم الحصول على الإخطار خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
وتابع مخاليف، بأن القانون وضع بند استقلالية المجلس عن الحكومة ماليًا، واختيار رئيسه والوكيلين من قبل رئاسة الجمهورية لكن بقية الأعضاء من قبل مجلس النواب بالتعيين، وسيتم اختيار الأعضاء أصحاب الكوادر والقامات على خلفية مشاركتهم فى المجال الحقوقى وأصحاب الملفات الحقوقية المحلية والعالمية.
وفى سياق متصل، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيتم تشكيله بشخصيات وطنية حسب قانون "معايير باريس" الذى يفيد بالتنوع فى اختيار الشخصيات بين مسلمين ومسيحيين ورجال ونساء وشيوخ وشباب وقانونيين وممثلين عن منظمات حقوقية بارزة فى مصر.
وأضاف في تصريحاته ل«المصريون» أن الشخصيات المرشحة من لجنة حقوق الإنسان محترمة وحقوقية من الطراز الأول كحازم منير الذي تقلد عضوية المجلس في تشكيلات سابقة، وداليا زيادة التي مثلت العشرات من المنظمات الحقوقية قبل ذلك، والدكتور مصطفى الفقي، الذى يعرف دهاليز المؤسسة الرئاسية خاصة أنه كان سكرتيرًا سابقًا لرئيس الجمهورية، متابعًا: "الحكم على الشخصيات ليس بوجهة نظر سياسية بل من خلال العمل والخبرة والممارسة والأسماء تزول".

هجوم حقوقي
هجمة حقوقية قوية شنها عدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية، بعد ترشيح الأسماء السالف ذكرها لعضوية ورئاسة مجلس حقوق الإنسان، فمن جانبه قال جمال عيد، مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إن هذه الشخصيات جميعها لا تعبر عن إرادة سياسية حقيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذه الشخصيات وحتى التشكيل الحالي للمجلس القومي يمارس تواطأ ملموسًا وبدون مصداقية ولا يهمه سوى مصلحة النظام ومعروف فى العمل الحقوقي ويسير على نفس منهج النظام لاكتساب الود لا أكثر.
وفى السياق ذاته قال كريم عبد الراضى الحقوقي، وعضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان معروف بتلميعه للأنظمة الرئاسية حيث إنه لا علاقة له بحقوق الإنسان ويستهدف فقط دورًا تجميليًا للنظام الحالي، والأعضاء الحاليين محترمون لكن المتوقع ترشيحهم كزيادة والفقى هم الصورة الحقيقية للمجلس ومدى تواطئه الجديد مع النظام الحالي.
وأضاف فى تصريحاته ل«المصريون» أن دور المجلس غائب عن الإرادة السياسية للدولة، لأنه غير مستقل وبين يدى السلطة الحالية، ولا يرغب فى تحقيق كرامة إنسانية حقيقية تقوم باختيار شخصيات غير مؤهلة سوى لتنفيذ مطالبها بل وتحارب حقوق الإنسان والمعتقلين في السجون.
وتابع بأن الشخصيات المرشحة معروفة بولائها للنظام من خلال الدفاع المستميت عن الحكم بل وتبرر انتهاكاته ضد حقوق الإنسان، وهو ما كانت تفعله الناشطة الحقوقية داليا زيادة، بالإضافة إلى مصطفى الفقي المعروف بولائه لنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك على حد قوله.
وتابع أن ثروت الخرباوى رغم انشقاقه عن جماعة الإخوان إلا أنه مؤيد للنظام الحالى ويبحث عن مصلحته دائمًا على حد وصفه.