حقوقيون: "القومي لحقوق الإنسان" في يد الحكومة

عن تعديلات قانون المجلس..

وافقت الحكومة على تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأرسلته إلى مجلس النواب لإقرارها خلال الأيام المقبلة، كما بدء النواب في اختيار شخصيات أمثال دكتور مصطفى الفقي وداليا زيادة للتشكيل الجديد للمجلس.
لكن هذه التغييرات لن ترضى النشطاء الحقوقيين، ووصفوها بتعديلات ستذهب مع أول رياح تصطدم بها؛ لأن كيان المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس له وجود.
وأكدوا أنه طالما غابت الإرادة السياسية عن الدولة في إعلاء حقوق الإنسان، لن تتحقق كرامة لمواطن بل ستزداد سوءًا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهذا المعروف عالميًا.
بداية قالت سوزان فياض، عضو بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إن النظام في مصر لا يرغب في وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان، حتى ولو كان تابعًا للحكومة وكذلك لا يرغب في ترديد كلمة حقوق إنسان على الإطلاق، وإذا اختار البرلمان شخصيات أمثال الحقوقية داليا زيادة كعضو داخل المجلس فهذا لاحتسابها على النظام.
وأضافت فياض في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن مجلس حقوق الإنسان لن يتغير حتى بعد تعديل قانون إنشائه لأنه أداة كرتونية في يد الدولة ولن يضع حلولاً للقضايا المتخصص فيها كسوء تردى حال المسجونين.
من جانبه، قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقي، إن أيًا ما كانت التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ستذهب مع الرياح لأنه لا يوجد كيان لحقوق الإنسان في الدولة ولا صور لتحقيق كرامة لمواطنين، طالما غابت الإرادة السياسية عن الحكومة والمجتمع.
وأضاف البرعي أن الشخصيات التي اقترحها مجلس النواب لتغيير دماء المجلس، لها تقديرها وكلهم تولوا مناصب جديرة للحصول على حقوق الإنسان بطريقة ديمقراطية أمثال دكتور مصطفى الفقى والحقوقية داليا زيادة وصلاح سليمان وحازم منير.