نشطاء: حقوق الإنسان تتقدم ببطء في مصر

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذى تم اختياره لأجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنظم الأمم المتحدة في هذه المناسبة بعض الاجتماعات السياسية وتدشين معارض ثقافية تتناول جانب حقوق الإنسان.
انتفض المصريون مرتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، على الظلم والفساد والفقر والاستبداد باسم الدين، وخرجوا من بيوتهم تاركين وراءهم الخوف لا يخشون أحد، يبحوث عن حريتهم وكرامتهم وحقوقهم التي كفلتها لهم جميع الأديان والشرائع السماوية قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فهل نال بالفعل المصريون ما ثاروا من أجله؟؟
رصدت "بوابة الوفد" تقييم عدد من النشطاء الحقوقيين للحقوق الإنسانية في مصر، ومدى تقدمها خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والذين اعتبروا أن حقوق الإنسان تتقدم في مصر ولكن بشكل بطيء.
فأكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب أطباء شمال سيناء، أن حقوق الإنسان في مصر عقب ثورة 30 يونيو، لم تتراجع ولكنها تتقدم ببطء، فضلاً عن أن هناك تراجعًا في بعض المجالات على رأسها ارتفاع عدد المحبوسين احتياطًا وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وإخفاق العملية التعليمية.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر حققت تقدمًا في مجالات الحقوق والحريات والإعلام والصحافة والعملية السياسية وتعديل لائحة السجون، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة إصدار قانون حماية الشهود، وتعديل قانون التظاهر، وفق توصيات المجلس القومي ولجنة تقصي الحقائق لما بعد 30 يونيو.
وقال سلام إن الطريق لا يزال طويلًا فى المجال الاقتصادي والاجتماعي، وإن هناك فارق سرعات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأداء حكومة المهندس إبراهيم محلب باستثناء رئيس الوزراء، موضحًا أن بعض الوزراء في الحكومة مجتهدون والبعض الآخر ليس على المستوى المنشود.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنهم يريدون حكومة تعمل بحسب فِكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، كما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون، إن حقوق الإنسان مفقودة في مصر من فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن طلبات الشعب المصري ليس لها تنفيذ ولا سمع مع توالي الأنظمة رغم انخفاض سقفها وإمكانية تحقيقها.
وأوضح البرعى أن المواطن المصري مازال ليس له الحق في التعبير عن آلامه أو المطالبة بتضميدها، قائلًا: "ستظل حقوق الشعب المصري منسية وخاصة المهمشين".
وأوضح أحمد صالح، الناشط الحقوقي ونائب رئيس حزب مصر الاشتراكي، أن الأخلاق هي تلعب الدور الأكبر في تحقيق الحقوق ووضع قوانين سليمة؛ للمحافظة على طلبات الشعب وكيانه.
واعتبر صالح أن انعدام الأخلاق لدى الشعب المصري أدى إلى عدم وجود قوانين تحفظ حقوق المواطن، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يحترمون قوانين المرور أو النظافة حتى يتحدث عن حقوقه.
وأكد صالح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى دائمًا لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، طبقًا لقانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003، داعيًا جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وطالب صالح بضرروة تعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصياته، والعمل على وضع حد زمني لمدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان ليعمل في شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلي.
وشدد صالح على حق المواطن في العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الاستقرار، مؤكدًا ضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكًا لهذا الحق.
كانت الأمم المتحدة أصدرت بيانًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن الجمعية العامة لها أعلنت، في عام 1950، أن 10 ديسمبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام شعوب العالم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم.
وأضافت الأمم المتحدة أن شعار هذا العام هو "حقوق الإنسان 365 يومًا في السنة"، ويشمل على فكرة أن كل يوم هو يوم لحقوق الإنسان، كما يحتفل بالطرح الأساسي في الإعلان العالمي، حيث إن كل واحد منا في كل مكان وفي كل الأوقات يحق له الاستمتاع بحقوق الإنسان كاملة، وأن حقوق الإنسان هي حق لكل واحد منّا بالتساوي وتربطنا معًا كمجتمع عالمي نفس المثل والقيم".
وأشارت فدريكا موجرينى، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك المزيد من الإنجازات التي يرغب الاتحاد في تحقيقها، قائلةً:
"لقد حققنا الكثير لكن مازال هناك المزيد لنحققه، ويعد التعذيب أحد مجالات العمل تلك، حيث وقعت الأمم المتحدة الاتفاقية المناهضة للتعذيب منذ ثلاثين عامًا إلا أنه مازالت توجد ممارسات تعذيب واسعة النطاق حول العالم وهذا يتطلب اهتمامنا على نحو عاجل".
وأضافت موجريني أن فكرة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الأساسية، والتي أطلق عليها هذا العام "حقوق الإنسان 365"، تعكس طموحًا لنطاق كامل من حقوق الإنسان يحق لكل شخص في أي مكان أو زمان.