«الأمم المتحدة» تتهم مصر باختطاف المشتبهين بالإرهاب لصالح «سي آي ايه»

اتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مصر، وعدداً من دول العالم الثالث، باختطاف من يشتبه بأنهم إرهابيون واحتجازهم في سجون سرية خلال السنوات التسع الماضية وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه».
وقال 4 محققين مستقلين في دراسة مكونة من 226 صفحة، استغرق إعدادها عاما، استناداً إلى مقابلات جرت مع 30 معتقلا سابقا، إن دول الجزائر والصين ومصر والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوى «تحتجز مشتبها بهم أمنيا أو أعضاء في المعارضة في أماكن مجهولة». وأضاف المحققون في التقرير الذي سيقدم في مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن «الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضاً كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك».
وأوضح المحققون برئاسة مانفريد نواك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب، ومارتن شاينن، المقرر الخاص بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان، أن «الهدف من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتغطية عليها للحصول على المعلومات أو إسكات الأشخاص».
وأوضح التقرير: أنه بعد هجمات 11 سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش «حربا عالمية على الإرهاب» وأقام سجن خليج جوانتانامو و«مواقع سوداء» أخرى يكون فيها محتجزو تنظيم «القاعدة» خارج نطاق عمل المحاكم المحلية، كما أقامت «سى آى إيه» منشآت الاعتقال السري الخاصة بها لاستجواب من عرفوا بالمحتجزين «رفيعي القيمة». وأكد التقرير أن «الوكالة طلبت من شركائها ذوى السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان احتجاز الأشخاص سراً واستجوابهم وتعذيبهم لصالحها»، موضحا أن «من بين تلك الدول إثيوبيا وجيبوتي ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا وتايلاند وبولندا ورومانيا».
وطالب نجاد البرعى، رئيس «جماعة تنمية الديمقراطية» السابق، الحكومة المصرية بتشكيل لجنة مستقلة لإعداد رد على هذا التقرير وإعلانه للرأي العام المصري، مشيرا إلى أن «ما جاء في التقرير تردد قبل عامين، وطالبت المنظمات الحقوقية، وقتها، الحكومة بإعلان موقفها منه».
وقال البرعي ل«المصري اليوم»: إن علاقات مصر بالولايات المتحدة إستراتيجية، ولكنها لا ترتقي إلى ارتكاب جريمة التعذيب على أراضيها لصالحها.
كان مارتن شاينن، المقرر الخاص بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان، زار مصر قبل نحو 5 أشهر، والتقى مسؤولين في الخارجية ووزارتي العدل والداخلية ونشطاء حقوقيين، وتطرقت مناقشاته إلى قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا التعذيب.