غالي: تشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان يحظى بالمصداقية أمر ضروري

أ ش أ
رحب الدكتور بطرس بطرس غالي -الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة- بقرار إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربا عن أمله في أن يرى مجلس فعال مدافع عن حقوق الإنسان في مصر ويحظى بمصداقية وطنية ودولية.
وأكد غالي اليوم (الأحد): "اختيار أعضاء المجلس الجدد ينبغي أن يكون وفقا للمعايير المتعارف عليها، وملبيا لتطلعات الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يضم الشخصيات والخبرات البارزة في المجال الحقوقي والقانوني، وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية".
وأضاف غالي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وخصوصا في دورتيه الأولى والثانية كان ملبيا للمعايير الدولية ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، وقد تم تصنيفه عالميا بالمرتبة الأولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وتعزيز مسيرتها.
وأوضح أن تقارير المجلس نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والمنظمات البرلمانية والدولية، وذلك بالرغم من الظروف الداخلية المكبّلة للحريات، على حد قوله، مضيفا أنه تم إعداد مشروعات بقوانين تم تسليمها للحكومة ومجلس الشعب والأجهزة المعنية، مثل مشروع قانون تشديد وتوسيع عقوبة التعذيب وتجريم التمييز، وضرورة أن يشمل القانون الجديد للبناء في مصر دور العبادة وغيرها من مشروعات القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في مصر.
واستطرد غالي أن المجلس اعتمد فى كل تقاريره مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم لمسار العمل، مؤكدا: "مشروعات القوانين المقدمة من المجلس كانت كفيلة بنقل مصر إلى مصاف دولة القانون المدافعة عن حقوق الإنسان، وكان المجلس أول من دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ وما تتبعه من قانون تم فرضه".
ولفت غالي النظر إلى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والإفريقية المعنية إيمانا منه بتبادل الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فضلا عن إقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها.
يذكر أن الدكتور بطرس بطرس غالي ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في عام 2003 وحتى عام 2012.