بطرس غالى: تشكيل مجلس قومى لحقوق الإنسان يحظى بالمصداقية ضرورة وطنية

رحب الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربا عن الأمل فى أن يرى مجلسا فعالا مدافعا عن حقوق الإنسان فى مصر يحظى بمصداقية وطنية ودولية.
وأكد غالى أن اختيار أعضاء المجلس الجدد ينبغى أن يكون وفقا للمعايير المتعارف عليها، وملبيا لتطلعات الشعب فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وأن يكون من الشخصيات والخبرات البارزة فى المجال الحقوقى والقانونى وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية، علما بأن ثروة مصر فى شعبها، وكانت دوما تنتج خبرات وكفاءات تعمل على اتساع العالم.
وأضاف غالى، الذى ترأس المجلس منذ تأسيسه فى عام 2003 وحتى عام 2012، أن اختيار أعضاء المجلس وفقا لهذه الأسس سيعطى المصداقية والقبول وطنيا وخارجيا ، مشيرا الى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وخاصة فى دورتيه الأولى والثانية كان ملبيا للمعايير الدولية ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، وقد تم تصنيفه عالميا فى المرتبة الأولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وتعزيز مسيرتها.
وأوضح أن تقارير المجلس، ومنذ التقرير الأول له بعد إنشائه، نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والعريقة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والبرلمانية الدولية، وأنه بالرغم من الظروف المعاكسة والظروف الداخلية المكبلة للحريات والتى واجهت المجلس منذ التأسيس فإنه قد تم إعداد مشروعات بقوانين تم تسليمها للحكومة ومجلس الشعب والأجهزة المعنية، مثل مشروع قانون تشديد وتوسيع عقوبة التعذيب وتجريم التمييز، وضرورة أن يشمل القانون الجديد للبناء فى مصر دور العبادة وغيرها من مشروعات القوانين التى تكفل حقوق الإنسان فى مصر، كما اعتمد المجلس وفى كل تقاريره مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم لمسار العمل، باعتبار أن كافة المواطنين فى مصر سواء بغض النظر عن اختلافهم وانتمائهم، مؤكدا أن هذه المشروعات من القوانين كانت كفيلة بنقل مصر إلى مصاف دولة القانون المدافعة عن حقوق الإنسان، كما كان المجلس هو أول من دعا الى إنهاء حالة الطوارئ وما تتبعه من قانون تم فرضه.
ولفت غالى إلى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والأفريقية المعنية إيمانا منه بتبادل الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فضلا عن إقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها.