بطرس غالى: إعادة تشكيل "القومي لحقوق الإنسان" ضرورة وطنية ملحة

رحب الدكتور بطرس بطرس غالى، الامين العام الاسبق للامم المتحدة، باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربا عن الامل فى أن يرى مجلس فعالا مدافعا عن حقوق الانسان فى مصر يحظى بمصداقية وطنية ودولية .
واكد غالى، فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، أن اختيار اعضاء المجلس الجدد ينبغى ان يكون وفقا للمعايير المتعارف عليها وملبيا لتطلعات الشعب فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ، وأن يكون من الشخصيات والخبرات البارزة فى المجال الحقوقى والقانونى وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية ، علما بان ثروة مصر فى شعبها وكانت دوما تنتج خبرات وكفاءات تعمل على اتساع العالم .
واضاف غالى، الذى تراس المجلس منذ تأسيسه فى عام 2003 وحتى عام 2012، أن إختيار اعضاء المجلس وفقا لهذه الاسس سيعطى المصداقية والقبول وطنيا وخارجيا، مشيرا الى أن المجلس القومى لحقوق الانسان وخاصة فى دورتيه الاولى والثانية كان ملبيا للمعايير الدولية ومبادىء باريس لحقوق الانسان ، وقد تم تصنيفه عالميا فى المرتبة الاولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وتعزيز مسيرتها.
واوضح أن تقارير المجلس، ومنذ التقرير الاول له بعد انشائه، نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والعريقة فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمات الدولية والبرلمانية الدولية.
ولفت إلي أنه بالرغم من الظروف المعاكسة والظروف الداخلية المكبلة للحريات والتى واجهت المجلس منذ التأسيس فانه قد تم اعداد مشروعات بقوانين تم تسليمها للحكومة ومجلس الشعب والاجهزة المعنية مثل مشروع قانون تشديد وتوسيع عقوبة التعذيب وتجريم التمييز وضرورة ان يشمل القانون الجديد للبناء فى مصر دور العبادة وغيرها من مشروعات القوانين التى تكفل حقوق الانسان فى مصر.
كما اعتمد المجلس وفى كل تقاريره مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم لمسار العمل باعتبار أن كافة المواطنين فى مصر سواء بغض النظر عن اختلافهم وانتمائهم، مؤكدا أن هذه المشروعات من القوانين كانت كفيلة بنقل مصر الى مصاف دولة القانون المدافعة عن حقوق الانسان.
ولفت غالى الى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والافريقية المعنية ايمانا منه بتبادل الخبرات من اجل تعزيز مسيرة حقوق الانسان ، فضلا عن اقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الانسان وكيفية مواجهتها.