إذا كنا ننشد الأفضل

عرفنا بالمصادفة من تصريحات المهندس خالد عبد العزيز، رئيس القومى للشباب، والدكتور عماد البنانى رئيس القومى للرياضة بأن هناك مشروع قانون جديد للهيئات الشبابية والرياضية تتم مناقشته الآن داخل لجنة الشباب بمجلس الشعب، ولم نقرأ عن ذلك فى الصحف ولا سمعنا عنه بالبرامج الرياضية أو برامج التوك شو.
وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فهناك أمور كثيرة يجب أن توضع فى الحسبان إذا كنا ننشد الأفضل، أولها أن هذا القانون من أخطر القوانين التى ستحدد ملامح مصر بعد الثورة، ويجب أن يأخذ حقه فى النقاش خارج البرلمان وليس داخله، ويجب أن يطرح لنقاش مجتمعى يؤخذ فيه رأى وملاحظات المختصين فى كل التخصصات الشبابية والمجالات الرياضية والشباب أنفسهم باعتبارهم يسودون أكبر مساحة بالهرم السكانى بمصر، وهم من قاموا بالثورة ومن أبسط حقوقهم أن يمثلوا فى مناقشة القانون الذى يمثلهم ليعبر عنهم تعبيرًا حقيقيًا، وثانيها أن قطاعى الشباب والرياضة قد شابهما الكثير من الاضطرابات والعشوائية وعدم استقرار هيكلهما الإدارى وكل عدة سنوات يتغير شكلهما المؤسسى ما بين وزارة شباب ورياضة إلى مجلس أعلى للشباب والرياضة إلى وزارة شباب إلى مجلس قومى للشباب وآخر للرياضة، وما بين هذا وذاك تتغير الهيكلة والهرم الوظيفى والاعتمادات المالية والأهداف والبرامج والتوجهات، إلى أن انتهى بهما المصاف منذ عام 2005 إلى معمل للتوريث، وثالثها أن القانون الحالى صدر عام 1975 وتم تعديله مرة واحدة عام 1978 وعمره اليوم حوالى 37 سنة بالتمام والكمال تغيرت خلالها الظروف السياسية والاقتصادية وتركيبة المواطن المصرى وأهم التغييرات كانت فى شخصية الشباب المصرى الذى حقق المعجزة وأسقط أعتى نظام قمعى فى العالم فى 18 يوماً فقط وأذهل العالم كله وأصبحت طموحاته وتطلعاته للغد غير مسقوفة، ورابعها أن هذا القانون سيحدد كيفية إدارة واستغلال وتجهيز شبكة عملاقة من المنشآت الشبابية والرياضية تتمثل فى المدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى، وما يزيد عن خمسة آلاف مركز شباب وألف ومائتين نادٍ، بالإضافة إلى شبكة بيوت الشباب ومعسكرات الكشافة والصالات الرياضية والاستادات بخلاف اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وخامسها أن هذا القانون سيضع النقاط فوق الحروف لعيوب كثيرة فى القانون الحالى ومسائل خلافية وقضايا شغلت الرأى العام فى مصر لشهور عديدة منها بند ال 8 سنوات الذى أثار جدلاً واسعاً فى صدوره وفى تفسيره وفى تطبيقه مثلما حدث بنادى النصر والنادى الأهلى، ومنها إلغاء الجمعيات العمومية نهائياً من بعض الهيئات واللجوء لتعيين مجالس الإدارات كنظام بديل مثلما حدث بجمعية بيوت الشباب المصرية وبعض مراكز الشباب الكبرى مثل مركز شباب الجزيرة، ومنها تهميش دور الجمعيات العمومية فى تعديل اللوائح وعدم أحقيتها فى إصدار لوائح جديدة وتركيز هذا الحق فى يد الجهة الإدارية وهو ما يحدث مع جميع الأندية والهيئات الشبابية بلا استثناء.
وأخيراً أن الشارع المصرى مشغول الآن بانتخابات الرئاسة وسيظل مشغولاً بها وبالدستور الجديد لعدة أشهر قادمة حتى بعد تسليم السلطة ومن ثم لا يصح مناقشة القانون الآن أو صدوره دون أن يوفى حقه من الدراسة.
Ashrafaliosman@yahoo.com