قضاة يطلبون مراجعة جميع القضايا التى أسندت ل"عبد المعز"

طالب قضاة "تيار الاستقلال" بمراجعة جميع القضايا التى أسندت سابقًا للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، على إثر ما حدث من تجاوز فى قضية التمويل الأجنبى.
وقال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة الاستئناف وعضو تيار الاستقلال، إنه يتعين مراجعة جميع القضايا التى أسندت سابقًا للمستشار عبد المعز إبراهيم، مضيفًا:"كان عليه أن ينأى بالقضاء بعيدًا عن مشكلة قضية التمويل، وبموافقته أصبح كبش فداء".
من جانب آخر، اعتبر المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن ضعف إقبال القضاة على الحضور للتصويت بانتخابات النادى، يطرح الاحتمال بأن الانتخابات قد تكون محسومة لشخص أو مجموعة معينة.
وأضاف جنينة أن تيار الاستقلال لا تعنيه نتيجة انتخابات النادى لأنها وليدة نوع من التحايل والالتفاف، بدأت بفتح باب الترشيح أثناء انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية.
وانتقد رفض اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الموافقة على طلب المستشار محمد رفعت بسيونى، المرشح المنافس للمستشار الزند على رئاسة النادى، بالحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم والموجودة بالنادى من أجل التواصل معهم، فى الوقت الذى تم منحها للزند وقائمته.
وقال جنينة إن مجلس إدارة النادى استخدم قاعدة البيانات وأرسل رسائل عبر الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يلقى بظلال من الشك بعدم حيادية ونزاهة اللجنة العامة للانتخابات فى إدارتها للعملية الانتخابية.
وجدد جنينة تأكيده أن الأداء المالى لمجلس إدارة النادى، يشوبه العديد من التجاوزات، وطالب بندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة التصرفات المالية والإدارية.