شكك المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سكرتير عام نادى القضاة السابق، فى قانونية انتخابات النادى، وقال إنها محسومة لشخص أو مجموعة معينة، إضافة لعدم مشاركة تيار الاستقلال فى الانتخابات. وأوضح جنينة فى تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة اليوم الجمعة، أن تيار الاستقلال لا تعنيه نتيجة انتخابات لأنها وليدة نوع من التحايل والالتفاف، حيث بدأت بفتح باب الترشيح أثناء انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعدها الذى تم إلغاؤه فى 17 فبراير فى ظل إجراء الانتخابات، ثم تم تأجيلها ل23 مارس. واستنكر جنينة عدم موافقة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات على طلب المستشار محمد رفعت بسيونى المرشح المنافس للمستشار الزند، بالحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم الموجودة بالنادى من أجل التواصل معهم، فى الوقت الذى تم فيه منحها للزند وقائمته. وقال إن مجلس إدارة النادى استخدم قاعدة البيانات وأرسل رسائل عبر الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يلقى بظلال من الشك بعدم حيادية ونزاهة اللجنة العامة للانتخابات فى إدارتها العملية الانتخابية. وحول ما أعلنه سابقا عن وجود تجاوزات مالية من قبل مجلس إدارة النادى، جدد جنينة تأكيده على أن الأداء المالى لمجلس إدارة النادى يشوبه العديد من التجاوزات، والذى قال إنها الآن محل تحقيق أمام مكتب النائب العام، قائلا :"سنطلب ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة التصرفات المالية والإدارية للمجلس". من جانبه، قال المستشار أحمد الزند إن الجمعية العمومية تناقش قانون السلطة القضائية وقانون الأكاديمية القضائية، بالإضافة إلى تقرير عن أعمال وإنجازات مجلس إدارة النادى فى الفترة من 2009 حتى مارس 2012، نافيا قيام الجمعية بمناقشة ازمة قضية التمويل الأجنيى وموقف قضاة محكمة استئناف.