«المحامين» تبقي على «روبي» و«شريهان» وتشرد ثلث أعضائها

«عريضة»: أتوقع خروج 200 ألف محام من القيد.. و«الزيات»: عاشور يصفي حساباته مع الإخوان
فجر قرار "تنقية الجداول" الذي اتخذه مؤخرًا سامح عاشور نقيب المحامين، بركان غضب داخل أوساط المحامين؛ حيث اعتبره غالبية المحامين بمثابة تهديد لمستقبلهم المهني، وتشريد لأسرهم بمنعها من الحصول على المعاش والرعاية الصحية، فيما شجب البعض الآخرأسلوب النقيب الذي وصفوه - من قبلهم - ب"المجحف"؛ حيث فاجأهم بضوابط تجديد الاشتراك، وتعديل القيد نهاية العام الماضي من دون إعطائهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن عدم اتساقه مع المنطق والقانون؛ من حيث تطبيقه بأثر رجعي على محامين قدامى فرضت عليهم ظروفهم المهنية خلع الأرواب السوداء، وأسلمتهم معاناتهم الصحية إلى التخلي عن ممارسة المهنة في خريف عمرهم.
فيما طالب عدد غير قليل من شباب المحامين الذين ليس لديهم توكيلات بأسمائهم ولكنهم يعملون بتوكيلات عن المحامي الأصيل لهم وهو صاحب المكتب، بمساواتهم بالعديد من مشاهير الفن الذين لم يمارسوا المهنة ولو مرة واحدة منذ قيدهم بالجدول مثل الفنانتين الشهيرتين؛ روبي وشيريهان وغيرهما، والفنان محمود ياسين، على حد زعمهم، وكذلك من هم خارج البلاد مثل البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية السابق، والسياسي الشهيرأيمن نور، مؤكدين مخالفة هذا القرار "الجائر" - على حد وصفهم- للمادة (13) من قانون المحاماة والتي لا تشترط ممارسة المهنة للقيد بالجدول، وإنما العكس – أي- القيد بالجدول أولاَ لممارسة المهنة، مؤكدين إصرارهم على التصدي بالوسائل القانونية كافة؛ حتى الوصول إلى صيغة عادلة تضمن فض الاشتباك بينهم من جهة والنقيب ومجلسه من جهة أخرى.
من جانبه أكد محمد عريضة عضو مجلس النقابة العامة أنه لا تراجع عن تنقية الجداول، والمضي قدمًا في تطبيق قرار مجلس النقابة الذي ينتصر لصالح المشتغلين بالمهنة، وتحسين خدماتهم النقابية، ويتسق مع صحيح المادة (196) من قانون المحاماة، لافتًا إلى أن العضو لا يستحق المعاش والرعاية الصحية ما لم يثبت فعليًّا اشتغاله بالمهنة.
وأوضح عريضة أن ميزانية النقابة يتم تمويلها عن طريق الاشتراكات ورسوم تعديل القيد، أما صندوق الرعاية الصحية والمعاشات ينحصر تمويله في تمغة وأعتاب المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ما يحمّل تبعات تمويل الصندوق على المشتغلين فعليًّا بالمهنة والذين لا يتجاوز عددهم 200ألف ممارس للمهنة من واقع 600ألف ، مشيرًا إلى أن مقتضيات العدل لا يتسق معها تحميل أعباء كل المستفيدين من الصندوق ومنهم الثلثين تقريبًا لا يمارسون المهنة، وبالتالي لا يشتركون في تمويل الصندوق على الثلث الذي يمارس المهنة ويتكفل بأعباء تمويل الصندوق كافة.
وفند عضو مجلس النقابة ادعاءات البعض بتطبيق القرار بأثر رجعي، بأن القرار يلزم السادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016، وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015/2016 ، وبالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 عليهم ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدامها 2013/2014/2015/2016، وإذا تجاوزت الأربعة أعوام السابقة- سيتم قبولها أيضًا – لصالح المحامي لإثبات ممارسته للمهنة، مؤكدًا تطبيق القرار على الجميع بما في ذلك مشاهير الفن والسياسة، والمسافرون خارج البلاد الذين لم يثبت ممارستهم للمهنة، ولم يتقدموا بما يثبت جدية ممارستهم للمهنة، مستدركًا أنه لم يتصل إلى علمه استمرار قيد الفنانتين الشهيرتين بجدول المشتغلين، مضيفًا أنه تم عمل قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة التأمينات؛ ليتسنى للنقابة معرفة من هم خاضعين لتأمينات أخرى تثبت عدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
وتوقع عضو مجلس النقابة العامة وصول ضريبة القرار إلى خروج أكثر من 200 ألف محام من جدول المشتغلين من واقع 600 ألف بعد تطبيق القرار نهاية مارس الجاري.
فيما طعن المحامي منتصر الزيات على قرار مجلس النقابة الخاص ب"تنقية الجداول" معللاً ذلك بأن القرار صدرمعيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، كما أنه مفتقر للسبب المشروع؛ ما يترتب عليه أضرار يصعب تداركها للمقيدين بالجدول العام للنقابة، مؤكدًا أن القرار هدف بالأساس إلى تصفية حسابات النقيب مع خصومه، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، مضيفًا أنه مع تنقية جداول القيد بالطرق السليمة والمشروعة، وضد استغلاله لتصفية الحسابات مع الخصوم.
ويذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، كان قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية العام الجاري، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على تنقية جداولها، وقصر الخدمات النقابية على المشتغلين بالمهنة فقط.