دعوات بالهدوء في الجزائر بعد احتجاجات ضد الحكومة

دعت أبرز منظمة حقوقية جزائرية مستقلة، اليوم الثلاثاء، إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والتخريب بعد إضراب للتجار احتجاجا على ضرائب جديدة صاحبته مواجهات مع الأمن ونهب لأملاك عامة وخاصة، شرقي البلاد.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد محافظات بجاية والبويرة وبومرداس (شرق العاصمة) إضرابا للتجار دعت إليه جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات على قانون الموازنة لعام 2017 والذي تضمن زيادات في الضرائب والرسوم.
وتبرأت منظمات تمثل التجار في الجزائر من هذا الإضراب ودعت إلى وقفه لكنه متواصل بهذه المناطق، التي شهدت عمليات تخريب لأملاك عامة وخاصة وقطع طرق ومواجهات مع الشرطة، كما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) "الجزائريين بتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة وبضبط النفس لتفادي الانزلاق".
وأضافت أن "الفوضى لا تخدم إلاّ قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية (لم يسمها)، لذلك نطلب من أصحاب الضمائر الحية أن يكونوا واعين لما يخطط في الخفاء مع طيور الظلام".
وشدد بيان الرابطة الحقوقية على أن "الحكومة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري".
من جهته، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، إن "محاولة البعض لفرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية".
وأوضح كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن "الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وأن الحكومة خصصت ما يزيد عن 10 مليارات دولار في موازنة 2017 للحفاظ الدائم على الدعم الموجه للمواطن".
ودعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) السلطات إلى فتح الحوار وعدم الانفراد بالقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مساء الإثنين: "وليعلم الجميع من جهة أخرى أن التخريب والاعتداء على الممتلكات في الاحتجاجات لا يخدم إلا السلطة الحاكمة، وإذا خرج الاحتجاج عن إطاره السلمي انقلب إلى ضده وتحول إلى أداة هدم وليس بناء".
وأقر قانون الموازنة العامة المثير للجدل للسنة المالية الجديدة (تبدأ مع بداية العام وتنتهي بنهايته) زيادات في الضرائب منها الرسم على القيمة المضافة وعلى تعبئة رصيد المكالمات للهاتف الجوال والانترنت الجوال (الجيل الثالث والرابع) والأجهزة الكهرومنزلية والسجائر والتبغ بصفة عامة والوقود.
واحتجت أحزاب المعارضة الجزائرية على القانون الذي وصفته ب "التقشفي" كونه تضمن أيضا ضرائب ورسوم جديدة، وقلص من أموال الدعم الموجه للصحة والإسكان ومواد استهلاكية أساسية (بنزين، دقيق الخبز، زيوت غذائية)، في محاولة لتقليل حدة عجز الموازنة.
وتعاني الجزائر من أزمة اقتصادية منذ سنتين بسبب تراجع عائدات النفط وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، الذي انخفض من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار سنة 2016.