نظام السيسي يتفوق على مبارك ومرسي

في قمع الإعلاميين

قارن كثيرون بين فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخلفه الرئيس الأسبق محمد مرسي، وامتدت المقارنة إلى فترة حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي من حيث قمع وتقييد الحريات الإعلامية، فحاز النظام الحالي على النصيب الأكبر.
وترصد "المصريون" تعامل الرؤساء الثلاثة مع الإعلام ومعاناة الإعلاميين من التضييق وقمع الحريات خلال حكم الرؤساء الثلاث:

مبارك
كان مبارك الذي حكم مصر من 1981 حتى 2011 يتباهى بأنه في عهده لم يقصف قلمًا، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فقد تم حبس صحفيين، وأغلقت صحف كان أشهرها جريدة "الشعب"، لسان حزب "العمل" في مطلع الألفية الثانية.
مع ذلك، كان مبارك أكثر قدرة من غيره على التجاوب مع الصحفيين في رفضهم الحبس في قضايا النشر، والذي كان سببًا في اندلاع أشهر أزمة بين الصحفيين والسلطة، إثر صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في مصر في 30 يونيو 1996، والذي تعرض لكثير من النقد من قبل الجماعة الصحفية في مصر، قبل أن ترضخ السلطة وقتها للمطالبات بتجميده.
في عهد مبارك، استخدم الأخير سلطته في الإفراج عن إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "الدستور" في ذلك الوقت، بعد الحكم عليه بالسجن شهرين في قضية عُرفت إعلاميًا ب"صحة الرئيس" طرح فيها تساؤلات حول صحة الرئيس ومصير البلاد بعده، بعد شائعات تحدثت عن تدهورها.
وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها مبارك صلاحياته للعفو عن معارض صدر ضده حكم بالحبس من القضاء.
وقال مصدر رئاسي وقتها معلقًا على قرار العفو" إن قرار الرئيس مبارك يأتي تأكيدًا لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحرصه على أن ينأى بنفسه كرئيس للجمهورية - عن أن تكون له أي خصومة مع أي من أبناء الوطن مهما بلغ الخلاف في الرأي".

مرسي
خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم يكن بمنأى عن النقد الذي طاله ولم يقتصر على الحكومة ومجلس النواب، فلم يكن هناك سقف أو خطوط حمراء، خاصة وأنه كان أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، ووصل الأمر للسباب وتشبيه الرئيس الأسبق بأقذع الشتائم والأوصاف.
مع ذلك، لم تشهد فترة حكمه التي استمرت لعام واحد اعتقالات واسعة، أو تضييقًا على الحريات.
بعد اعتقال الصحفية المصرية شيماء عادل من قبل السلطات السودانية، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات التي اجتاحت السودان؛ اعتراضًا على غلاء المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية، توسط خلال زيارته إلى السودان وقتها وتم الإفراج عنها، وأعادها معه على متن الطائرة الرئاسية.
ولم تشهد فترة مرسي، لم تشهد إغلاقًا للقنوات وحظرًا للبرامج؛ بسبب الانتهاكات والشتائم التي يوجهها الإعلاميون للرئيس أو بسبب التطاول عليه من الجميع، بل تُركت جميع المنابر الإعلامية تُمارس عملها بحرية دون تضييق، وأبرز الأدلة على ذلك استمرار البرنامج الساخر للإعلامي باسم يوسف، على الرغم من الكم الهائل من التطاول والسخرية من الرئيس.

عبدالفتاح السيسي
شهد العامان ونصف العام من حكم الرئيس السيسي، قمعًا واسعًا للحريات وتضييقًا على حرية الصحافة، بالإضافة إلى إغلاق بعض البرامج التي تهاجم النظام والرئيس.
وبحسب إحصائيات، تراجعت مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن تبوأت المركز 127 في عهد المخلوع حسني مبارك.
وتعرض قرابة 800 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن توجيه تهديدات مباشرة لعدد من رجال الأعمال الذين يمتلكون صحفاً وفضائيات حال استمرار استضافة كتاب اشتهر عنهم معارضة السلطة القائمة.
كما شهدت البلاد خلال عامين من ولاية السلطة الجديدة غلق 10 فضائيات وغلق وتفتيش 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، فضلاً عن عشرات الكتاب حيل بينهم وبين الكتابة.
وتعددت وقائع التضييق على الصحفيين، وكبت للحريات، وكانت أبرز هذه الوقائع:

حبس نقيب الصحفيين
كانت آخر انتهاكات النظام الحالي ضد الإعلام، حبس نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايو الماضي.
وقد أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الحكم، الذي أثار استياء الكثيرين ليس داخل مصر وحدها بل على مستوى العالم؛ نظرًا لأنها تعد سابقة في التاريخ، وكانت نتيجة هذا الحكم توجيه الانتقاد من الجميع للنظام القائم، وأيضًا طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب خارج القاهرة اعتراضًا على القرار.

وقف برنامج الليثي
وعقب إذاعة الإعلامي عمرو الليثي لمقطع فيديو لسائق "توك توك"، والذي تحدث فيه عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهاجم فيه النظام القائم، تم وقف البرنامج لأجل غير مسمى، وتضاربت الأقاويل حول سبب وقف البرنامج، إلا أن الإعلامي أثناء توجهه للمطار للسفر لدبي مع أسرته فوجئ بقرار منع من السفر، وهو ما جعل البعض يؤكد أن السبب وراء وقف البرنامج إذاعته لمقطع فيديو سائق "التوك توك".

وقف برنامج إبراهيم عيسى
مؤخرًا، أوقفت فضائية "القاهرة والناس" برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي انتقد مؤخرًا سياسات النظام، بعد أن كان مؤيدًا لها.
وجاء ذلك بعد أن تعرض لهجوم واسع من قبل مجلس النواب ورئيسه، بعد تصريحه في إحدى حلقاته، منتصف ديسمبر الماضي، بأن "نواب البرلمان اتخذوا من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية (وقع ذريعة لتعديل الدستور من أجل إطالة مدة حكم رئيس الجمهورية (السيسي)"، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته الأولى منتصف 2018.
بدوره، قال المحامي حسين حسن حسين، عضو مجلس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إن الفترة الحالية تشهد تقييدًا على الحريات وتضييقًا على الإعلاميين لم تشهد العهود السابقة مثلها، مشيرًا إلى أن هذا ليس بشهادة المصرين فقط، بل بشهادة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وانتهاك الحريات.
وأوضح حسن ل "المصريون" أن هناك قوانين كثيرة تقيد حرية الصحافة والإعلام والحريات بصفة عامة، وهذه القوانين مثل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الإرهابية.
وأشار إلى أن الحريات في عهد الرئيس الأسبق مبارك كانت محدودة ولها سقف معين، وهذا بالاتفاق بين النظام والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وبالحريات وأيضًا بالاتفاق مع الإعلاميين.
وعن الحريات الإعلامية في عهد الرئيس الأسبق مرسي، يرى أن أنها كانت متاحة ولم يكن عليها تقييد وكانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها، لكن كان الجميع يخشى من التقييد عليها بعد ذلك.
وتابع: "الحل الأمني ليس حلاً كما يعتقد البعض"، مضيفًا أن النظام عليه ألا يتخذ الإرهاب ذريعة من أجل تقييد الحريات، وقمع حريات الإعلام.