عبدالناصر منع إصدار الصحف الخاصة.. السادات أصدر قانون العيب

مأساة الصحافة من عبدالناصر إلى مرسى .. ومبارك منح «حريات شكلية».. وفي عهد مرسي الصحفى أصبح "كافراً"

لم يكن المركز ال166 الذي احتلته مصر في التقرير الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2011 – 2012بعد تراجعها 39 مركزا عن التقرير السابق سوى وصف كاف للتعبير عن الهجمة التى تعرضت لها الصحافة بعد الثورة.
فى كل عهد تركت الصحافة المصرية بصمتها علي نظام الحكم من خلال صحفييها.. ففى ظل حكم لم يكمل شهره السادس بعد للرئيس مرسي تم اغتيال الحسينى أبوضيف الصحفي بجريدة الفجر فى مقابل اختفاء رضا هلال الصحفي بجريدة الأهرام أثناء عهد مبارك بينما.. اعتقل السادات محمد حسنين هيكل وصلاح عيسى وغيرهما من الصحفيين لتمرير الموافقة علي كامب ديفيد.
عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر كان من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالاخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوي داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.
ومع مجيء السادات الذي بدأ عهده بما سمي ب«ثورة التصحيح» التي كان من نتيجتها الزج بالكثير من الصحفيين في السجون مستخدما سياسة هادفة للتعبئة الواسعة نسبيًا ضد الخصوم السياسيين ومن خلال هامش ضئيل من الحرية أقره السادات اتسعت المعارضة الشعبية لنظامه حتى جاءت انتفاضة يناير 1977، لذلك كان من الواجب محو هذا الهامش فصدرت قوانين العيب وسلطتها في تقرير سياسات الصحف وتقييد الصحفيين، ثم شهد هذا العهد قمعًا متزايدًا للصحفيين توجته أزمة سبتمبر 1981 والتي أدت إلى الزج بالعشرات من الصحفيين داخل السجون.
بعد اغتيال السادات جاء مبارك الي الحكم ويعتبر عهده اكثر العهود قمعاً للصحفيين وحرية الصحافة.. ورغم الحديث عن حرية الصحافة بدأ مبارك عهده بالافراج عن الصحفيين المعتقليين والسماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، فظهرت صحف جديدة حزبية مثل: جريدة الوفد والشعب والاهالي ثم ظهرت الصحف المستقلة.
من خلال القوانين تحكم مبارك في الصحافة، فصدر قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يمثل التفافًا حول القانون 93 لكن القانون الجديد تشدد في تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر،ففي عهد مبارك «الذي لم يقصف فيه قلم»، على حد تعبير أبواق دعاية النظام، تعرض الصحفيون للاعتقال وتعرضت الصحف أيضًا للإغلاق والمصادرة، فتم التحفظ على عدد من جريدة الأهالي صدر عقب تجديد انتخاب مبارك لفترة رئاسة ثانية وكذلك مصادرة عدد من جريدة صوت العرب لسان حال الناصريين ثم تم وقف إصدار الجريدة نهائيًا.
ولم تتوقف انتهاكات حرية الصحافة على حبس الصحفيين ومصادرة وإغلاق الصحف، بل تتعداهما إلى وضع قيود شديدة على حق إصدار الصحف ذاته. فبعد السماح للشركات المساهمة الصحفية بتأسيس الصحف، وبسبب تزايد الطلبات التي قدمت لتأسيس صحف وبموجب هذا الحق قامت الحكومة بتعديل المادة 17 من قانون الشركات المساهمة في يناير 1997، وأصدرت القانون رقم 5 لسنة 1998. هذا القانون يعطي لمجلس الوزراء الحق في رفض الترخيص للشركات المساهمة الصحفية وشركات الأقمار الصناعية، مع عدم جواز الطعن القضائي على قرار رفض الترخيص.
تم حبس العديد من الصحفيين والتنكيل بهم حتى وصل الأمر الي الاختفاء النهائي دون معرفة المصير كما في حالة رضا هلال لياتى عهد جديد تمارس فيه الاغتيالات بطريقة ممنهجة بدأت بالحسينى ابو ضيف ثم وصلت الي اقتحام صحف وحرق مواقع والتعدى علي أفراد بتهمة انهم صحفيون.
الصحفى خالد الشامى يري ان حرية الصحافة اختلفت عبر العهود المختلفة ومن رئيس الي آخر مشيرا الي ان ما نشهده حاليا هو انتكاسة لم تحدث من قبل مدللاً علي ذلك بكثرة البلاغات والتحقيقات التى تجرى مع صحفيين وهو ما يدل علي ان النظام الحالي اكثر ترصدا للصحافة والصحفيين، مضيفا ان الدستور انهى آمال الصحفيين في تحقيق مكتسبات جديدة للتعبير عن حرية الرأي. مطالبا نقابة الصحفيين بان تتخذ خطوات متتالية فى مواجهة الهجوم على الصحفيين لزيادة هامش الحرية قبل ان يتم وأدها تماما.
وأضاف: ورغم أن فترة حكم الرئيس مرسي لم تتجاوز الستة اشهر فإن التجاوزات في حق الصحفيين فاقت ما حدث خلال 30 عاما فترة حكم مبارك مبررا ذلك برغبة السلطة الإخوانية في السيطرة على الإعلام باعتباره الموجه للرأى العام فى المجتمع.
وحمل الشامى الرئيس مرسي مسئولية قمع الصحف موضحاً ان الهجمات علي الاعلام ليست عشوائية لكنها تهدف الي إحداث شرخ في مرآة المجتمع.
أحمد أبوحجر