حقوقيون: انتهاك حرية الصحافة مستمر رغم قرار "مرسي"

اتفق مجموعة من الحقوقيين على تنوع أشكال انتهاك حرية الصحافة، فمنها غلق الصحف، مصادرة عدد لجريدة، أو حجب مقال لأحد الصحفيين، وغيرهم، وأضافوا أن قرار مرسي بمنع حبس الصحفيين لن يكون الرد الحاسم للقضاء على انتهاكات حرية الصحافة.
قال محمد البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان انه ضد الحبس فى قضايا النشر وذلك استنادا إلى حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وأعلن تضامن الجمعية مع كلا من تم مصادرة جريدته أو مقاله والذي يعد أحد أشكال مصادرة حرية الرأى والتعبير التى كفلتها المواثيق الدولية وبخاصة المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى نصت على إن الحق فى حرية الرأى والتعبير هو حق جوهرى من الحقوق المنصوص عليها فى كل من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة (19) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م على أن " لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستيفاء الانباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
ووصف قرار حبس رئيس تحرير جريدة الدستور بالأبشع من نظام مبارك، وأنه اساءة لاستخدام حق التقاضى وتهديد لكل صاحب رأي، ويصبح مهدد بالملاحقة القضائية من فريق محامين الإخوان، مؤكدا أنه علي المنظمات الحقوقية الدفاع عن المتهمين بتلك القضايا وإعلان رأيهم بصراحة والدفاع عن حرية الرأى والتعبير بما لديهم من آليات قانونية على المستوى الوطنى أو الدولى.
وأكد أن فكرة الإفراج عن إسلام عفيفي سيناريو مطروح بقوة حتي يظهر الرئيس بمظهر حامى الحقوق والحريات ولكن الرئيس ليس طرف فى الدعوى وهذا معناه أن الصحفى سوف يستنفذ كافة طرق الطعن على الحكم .
وفي نفس السياق أشار عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه لا يجوز منع المقالات أو مصادرة الصحف وعليه يجب أن يتخذ كافة الإجراءات الفعلية والحقيقية لحماية حرية الرأي والتعبير وأيضا الاشخاص وآرائهم حتي لو كانت بها نقد ارئيس الجمهورية.
وأضاف مبارك أن هناك إجراءات لتصحيح النشر ولكن لا يجب ان تصل إلي الحبس ،مؤكدا ان قرار حبس رئيس تحرير جريدة الدستور قرار محكمة وليس الرئيس محمد مرسي ،ولكن جاء القرار صدمة للجميع حيث لا يوجد ادله يمكن التلاعب بها.
وأكد مبارك أن قرار مرسي بإصدار قانون يمنع حبس الصحفيين جاء لحماية حرية الرأي والتعبير ومن منطلق أنه رئيس البلاد ولكن يجب أن تتم هذة الخطوة بشكل جيد ويتم عرض القانون علي مختصيين من نقابة الصحفيين للتأكد من سلامة القانون وأنه فعلا يحمي حقوق الصحفيين، موجها رسالة لرئيس الجمهورية أن يتذكر ما حدث للرئيس السابق عندما قام بقمع الحريات .
وأوضح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون يمنع حبس الصحفيين جيد ولكن يجب أن أؤكد علي رئيس الجمهورية ليس مبارك ولكنه اختصر التاريخ ،حيث أستطاع أن يفعل في 60 يوم ما فعله الرئيس السابق في 30 عاما من قمع الحريات بديتا من منع الصحف والمقالات من الإصدار إلي حبس رئيس تحرير جريدة الدستور حتي ولو أفرج عنه الأن.
وأعرب زارع عن أن جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي يريدون إقصاء كل المنافسين لهم سواء الأحزاب أو القوي السياسية أو الإعلام ،وبدأ ذلك من خلال إخراس الصحافة موجهين في ذلك رسالة للجميع .
وأكد زارع أنه في حال عدم الإفراج عن إسلام عفيفي يجب أن يتم مراعاه حالته الصحيه وخاصة أنه مصاب بمرض السكر وذلك من خلال تقديم بلاغ إلي النائب العام حتي يتم استضافته في إحدي المستشفيات أو داخل مستشفي السجن كما تم مع الرئيس السابق مبارك.