تفاصيل الانقلاب داخل "المصريين الأحرار"

أعضاء الهيئة العليا: 41 توقيعًا حتى الآن للإطاحة بعصام خليل من رئاسة الحزب
اشتعلت الأزمة داخل حزب المصريين الأحرار، بعد انقلاب رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، على المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ومموله بعد التصويت على حل مجلس الأمناء، الذي يشارك في عضويته المهندس نجيب ساويرس من قبل أعضاء المؤتمر العام في اجتماع طارئ منذ ساعات لتنقطع صلته بالحزب نهائيًا.
ويضم مجلس الأمناء المنحل، الدكتور صلاح فضل رئيس المجلس وعضوية المهندس نجيب ساويرس والأستاذ راجي سليمان بعد استقالة الكاتبة سكينه فؤاد، والدكتور أسأمه الغزالي حرب.
كشف أحمد عبد ربه عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن تفصيل ما حدث في الجلسة العامة للمؤتمر العام قائلاً:"دعا رئيس الحزب جميع الأعضاء اليوم لاجتماع عاجل، تم عقده بشكل غير قانوني بإجراءات غير منضبطة لتعديل اللائحة الداخلية للحزب وتم خلاله حل مجلس الأمناء في الحزب الذي يرأسه المهندس نجيب ساويرس وبالتالي تمت الإطاحة به خارج الحزب.
وأوضح عضو الهيئة العليا في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه طبقًا للائحة الداخلية للحزب في المادة 59 والتي تنص على أنه في حالة وجود تعديلات في اللائحة الداخلية للحزب، يتعين عرضها على مجلس الأمناء أولاً، ومن ثم طرحها للتصويت في المؤتمر العام وبالتالي فإن رئيس الحزب الحالي الدكتور عصام خليل قام بتجاوز هذه المادة عبر التصويت على حل مجلس الأمناء.
وكشف، أن الهدف من إلغاء مجلس الأمناء كان الإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس من داخل الحزب، حيث بدأت الخطة عبر قيام الدكتور عصام خليل بضم العديد من الأعضاء غير المعروفين والموالين له داخل الهيئة العليا مما نتج عنه تكوين كتلة تصويتية كبيرة تمهيدًا لما تم من حل لمجلس الأمناء برئاسة المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب والممول الأول له .
وأشار، إلى أن الهيئة العليا للحزب، رفضت قرار حل مجلس الأمناء لعدم قانونيته وتقوم الآن بجمع توقيعات للإطاحة بالدكتور عصام خليل من رئاسة الحزب، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الهيئة العليا الرافضة لقرارات رئيس الحزب وصل حتى الآن إلى نحو 41 عضوًا من أصل 130 عضوًا في الهيئة العليا.
وأوضح، أن التصويت تم اليوم على أساس عدد الحضور الذي بلغ نحو 900 شخص في القاعة، ولم يتم وفق ضوابط قانونية، لافتًا إلى أن اللائحة تنص "على أن من لهم حق التصويت في المؤتمر العام لابد أن يمر على عضويته في الحزب نحو 6 أشهر"، وهو ما لم يطبق على الأعضاء الجدد الذين دخلوا الحزب خلال الشهرين الماضيين وصوتوا في اجتماع اليوم.
وأكد أنه سيتم التحرك من قبل أعضاء الهيئة العليا، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار رئيس الحزب.
ومن جانبه، أوضح أحمد سامر عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، أن رئيس الحزب الدكتور عصام خليل يحاول إفساد الحزب من خلال خلق المشاكل الداخلية لإحداث انشقاقات بجانب تجاوزات قانونية ويرسخ للديكتاتورية، بجانب تزوير الجمعية العمومية بعد إغلاق باب العضوية وقصرها على الأقارب والمعارف، لضمان تمرير أي قرار يرغب فيه من قبل التصويت في المؤتمر العام .
وعن سبب الإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، يقول سامر في تصريح خاص ل"المصريون"، إنه بعد الأداء المتردي لأعضاء الحزب في مجلس النواب، قام الممول الرئيسي ومؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس بالتوقف عن دعم الحزب ماليًا، مما دفع عصام خليل بالضغط على المهندس نجيب عبر ابتذاذه أكثر من مرة وقيامه بمخالفة القوانين وتعديل اللائحة بحسب أهوائه لحل مجلس الأمناء رغم أنه غير قابل للحل بنص اللائحة المصوت عليها من قبل المؤتمر العام، لافتًا أن لجنة الأمناء تتضمن 3 أعضاء هم الدكتور صلاح فضل رئيس المجلس وعضوية المهندس نجيب ساويرس والأستاذ راجي سليمان بعد استقالة الكاتبة سكينه فؤاد، والدكتور اسأمه الغزالي حرب.
وأشار إلى أن أعضاء الهيئة العليا رفضت هذا القرار، وتم تحريك الأمر بشكل قانوني، وفي غضون ساعات سيتم تقديم دعوى أمام النيابة ولجنة شئون الأحزاب لكشف بطلان وفساد هذا الاجتماع، قائلاً لن نترك حزب المصرين الأحرار إلا وعصام خليل خارج الحزب.
وأوضح، أن التحرك ليس لشخص المهندس نجيب ساويرس، وإنما للحفاظ على الأداء التنظيمي والكيان الحزبي والمؤسسي في إدارة الحزب.