قصة 72 ساعة فجرت حزب المصريين الأحرار

72 ساعة قلبت كيان حزب المصريين الأحرار رأسًا على عقب، اندلع فيها الخلاف بين عصام خليل، رئيس الحزب ومجموعة من أنصاره من جهة، ومجلس الأمناء وعلى رأسه مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس من جهة أخرى.
6 سنوات مرت على تدشين الحزب ذو المرجعية الليبرالية، منذ تأسيسه 4 يوليو 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير، بدعم من المهندس نجيب ساويرس، وعدد من السياسيين والمفكرين مثل محمد سلماوي وجمال الغيطاني، هاني سري الدين، و الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وعلى الرغم من المستقبل الواعد الذى رصده المراقبون لأداء الحزب السياسي، الا أن الخلافات الأخيرة التي انتهت بالإطاحة بمجلس الأمناء غيرت مصير الحزب
في نهاية مارس الماضي كان حزب المصريين الأحرار على موعد مع محطة مهمه في تاريخه، بعد عقد الحزب مؤتمره العام وإقراره تعديل اللائحة الداخلية و تشكيل لجنة بتلك المهمة
شُكلّت اللجنة من رئيس مجلس الأمناء ووكيله هما الدكتور صلاح فضل، وراجي سليمان، و خمسة ممثلين عن المكتب السياسي هم إيهاب الطماوى، ونصر القفاص، وعاطف لمعى، ومحمد عثمان، ورؤوف غبور.
وفي 8 ديسمبر المنقضي، دعا عصام خليل رئيس الحزب، لعقد المؤتمر العام وهدفه "إقرار أو تعديل أو رفض" التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية، إلا أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا طارئًا الأربعاء الماضي، طلب خلاله تأجيل موعد المؤتمر العام وطلب الإطلاع على التعديلات قبل التصويت عليه.
مجلس الأمناء، أكد في بيان صحفي، بعد اجتماعه الأربعاء، أن النص المقترح لتعديل لائحة الحزب لم يرد للمجلس أو ممثليه بلجنة التعديل، على الرغم من نص المادة 59 من لائحة النظام الأساسى، بعدم جواز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
إلا أن جبهة رئيس الحزب عصام خليل على رأسها نصر القفاص عضو المكتب السياسي للحزب، اعتبرت بيان مجلس الأمناء "مؤامرة" وأكد على عقد المؤتمر العام للحزب فى موعده 30 ديسمبر 2016 وأن "مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي".
يستند مجلس الأمناء في طلبه تأجيل المؤتمر إلى نص المادة 59 من لائحته في النظام الأساسي للحزب بأنه "لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء"، بينما يستند فريق رئيس الحزب إلى المادة 27 والتي تنص على الآتي: "يقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسي بناءً على توصية من مجلس الأمناء".
قبيل يوم من عقد المؤتمر العام، أصدر 30 عضوًا بالهيئة العليا للحزب، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لانعقاد المؤتمر العام للحزب، وطالبوا باستقالة عصام خليل رئيس الحزب، مؤكدين أن تمرير تعديل اللائحة "مشوه" وتجاوز سافر لاختصاصات مجلس الأمناء.
في ظهر يوم الجمعة الماضي، نظم رئيس الحزب وأعضاء بالمكتب السياسي وبرلمانيون مؤتمره العام دون اكتراث بطلبات مجلس الأمناء، انتهى المؤتمر إلى إقرار اللائحة الداخلية الجديدة و الإطاحة بالمجلس.
وبينما أعلن عصام خليل رئيس الحزب، الجمعة الماضية، موافقة الأغلبية الساحقة على إلغاء مجلس الأمناء، مردداً: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، غرد عضو مجلس الأمناء نجيب ساويرس ومؤسس الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأبيات من قصيدة الإمام الشافعي، قائلًا: "لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب".
وبعد يوم من إعلان الإطاحة به، أعلن مجلس الأمناء، رفضه القاطع لتصرف رئيس الحزب، عصام خليل، وعدّه "انقلابًا غير مشروع" ومحاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه.
وأكد "أمناء الحزب أنهم يحتفظون بحقهم الكامل في إحباط هذ الانقلاب قانونياً عن طريق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الإداري معًا، مدينًا محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها"، بحسب البيان.
يبدو أن صراعًا قويًا يدور في الغرف المغلقة كان وراء الإطاحة بمجلس الأمناء عبر عنه ساويرس في تغريدته: "الجميع يعلم أني انسحبت (من المشهد السياسي) بهدوء لعدم الرضا بصفة عامة ولذا استعجب وأرتاب فى إفتعال معركة للحزب و توقيتها والهدف منها؟"، مضيفًا: "الآن سنضطر للجوء إلى القضاء".
ورغم إعلان جبهة "خليل" الاطاحة بمجلس الأمناء، إلا أن المجلس توعد باللجوء للقضاء فيما بدا أن الصراع لم ينته بعد.
ويملك "المصريين الأحرار" 65 مقعدًا بمجلس النواب، احتل بهم المركز الأول كأكثر حزب له تمثيل برلماني في مجلس النواب الحالي.