تقدمت الإدارة المالية بهيئة الأبنية التعليمية بمذكرة للعرض على محافظ السويس، أكدت من خلالها قيامها بعرض مذكرة أخرى على الهيئة العامة للأبنية التعليمية مرفق بها البت المالى للمناقصة العامة رقم 144/2011/2012 جلسة 11 يناير 2012، الخاصة بأعمال تطوير وصيانة عدد 3 مدارس ثانوى عام (الثانوية العسكرية- العاشر من رمضان – والسلام الثانوية بنين) وذلك بتاريخ 19 فبراير 2012 وشملت المذكرة سى دى يوضح حالة البلاط بمدرسة العاشر من رمضان، حيث إن كمية البلاط الموزايكو المدرجة بالمقايسة 2440 مترا فى حين المعاينة تؤكد أن الكمية التى يمكن تغييرها فقط لا تتعدى 400 متر، علما بأن سعر المتر الواحد 50 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيهات نظير تكسير البلاط القديم. وأكد ت المذكرة إهدار ما يقرب من 100 ألف جنيه على هذا البند فقط بخلاف باقى البنود من بياض ودهانات والتى تمثل 56 % من بنود المقايسة وهذا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالخطوط العامة التى تحكم خطة العمل بالإدارة العامة لصيانة المبانى، والتى تؤكد فى بندها الثالث الالتزام بالتعليمات فيما يخص بنود الأعمال المنفذة، حيث ترتيب أولويات الصيانة والبعد عن البنود الترفيهية والتكميلية التى لا تعتبر من أولويات الصيانة ولا تضيف شيئا لسلامة المبنى والحرص فى استخدام بنود البلاط والبياض والدهانات وعدم تكسير كامل مسطح البلاط طالما بحالة تؤدى للغرض من وجوده . كما أكدت المذكرة، أن قيمة التكلفة للعمليات الخاصة بالمدارس الثلاث مليون و100 ألف جنيه، مخصصة للثانوية العسكرية رغم إنفاق 350 ألف جنيه لنفس الأعمال خلال عام 2009، هذا بالإضافة إلى أن المقايسة الخاصة بالمدرسة تخالف تعليمات مدير عام صيانة المبانى والمرسلة للسويس فى 1 يناير 2012، حيث إن 40% من قيمة العملية تخص بنود البلاط والدهانات والبياض وتكلفة صيانة العاشر من رمضان 700 ألف جنيه وتكلفة الصيانة لمدرسة السلام الثانوية 800 ألف جنيه علما بصرف 450 ألف جنيه خلال السنوات الأخيرة على نفس البند. ومن جانبه قام اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس بتشكيل لجنة برئاسة المهندس عصام الخطيب، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس الاستشارى لمحافظة السويس، للتأكد من المعلومات التى وردت بالمذكرة، حيث أكد المهندس عصام الخطيب ل"المصريون" أن اللجنة تأكدت من صحة ما ورد بالمذكرة. وطالبت اللجنة هيئة الأبنية التعليمية بالسويس، بتوجيه هذه الأموال المخصصة لصيانة المدارس الثلاث فى سد العجز لتوفير مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة دورات المياه بمدارس القطاع الريفى، بعد تعدد الشكوى من هذه المدارس حول هذا الأمر كما تبين للجنة صرف مبالغ من قبل على نفس الأعمال المذكورة بمناقصة.