كشفت المذكرة المقدمة من مهندسي هيئة الابنية التعليمية الي خبير وزارة العدل في القضية رقم 2185 لسنة 2011 ان وراء فساد تطوير المدارس بالفيوم هي جمعية رجال اعمال مصر الجديدة التي كانت تترأسها زوجة الرئيس المخلوع وهو ما دفع الي اختيار مدارس بحالة جيدة بل ممتازة لتطويرها حسب نص المذكرة وهي لا تحتاج الي اي صيانة علي سبيل المثال مدارس عزة زيدان والمنشية ومحمد رضا وفارس والبارودية وجميعها قامت هيئة الابنية بانشائها حديثا وتتحمل المسئولية اللجنة التي اختارت هذه المدارس. واكدت المذكرة ان تبرع المقاولين بخمسة وعشرين الف جنيه عن كل مدرسة يتم تنفيذها كان الهدف منه تضخيما زائفا للانجاز وبالتالي التسويق الاعلامي للنظام السابق كما اكدت ايضا المذكرة عدم جدية الطرح حيث تم ادراج الاسعار بمعرفة مقاول واحد وقام بالمغالاة في البنود التي تم تنفيذها والدليل ان جميع المقايسات تمت بخط واحد وذلك يؤدي الي عدم جدوي اولوية العطاءات. وقد تلاحظ تركيب بلاط سيئ في الارصفة الخارجية للمدارس مع صب بردورة الارصفة يدويا ومواصفات البند تنص علي ان تورد بردورة كبس آلي وايضا عدم تنفيذ اختبارات شبكات المياه وخطوط الصرف التي تنفذ في بعض المدارس رغم نص البند علي ذلك وتلاحظ تركيب اعمال النجارة من مواد غير مختبرة بنسبة الرطوبة والكثافة طبقا للمواصفات كما لم يتم عمل اختبارات لارضيات الحمامات بالنسبة لعمليات العزل والابواب الحديد بالنسبة للسور الخارجي ضعيفة وغير مناسبة . سوء تنفيذ اعمال الكهرباء مما كاد ان يتسبب في كارثة العام الماضي بمدرسة الصوفي الابتدائية حيث كاد طلاب المدرسة ان يصعقوا بالكهرباء بسبب الماس الارضي فور الانتهاء من اعمال الكهرباء بالمدرسة وقد تأكد خلال هذه المشكلة عدم وجود لوحة مفاتيح اوتوماتيكية لفصل الكهرباء وكل ما تم هو تدهور حالة المدارس التي تم بناؤها حديثا وتغيير خاماتها الجيدة باخري رديئة وصرف المكافآت وعمل «شو» اعلامي لزوجة الرئيس المخلوع والغريب ان الامر مازال رهن التحقيقات ولم تتخذ خطوات جادة لمحاسبة المسئولين عن ذلك وهل يفلتون من العقاب؟