"الوزراء" يوافق على زيادة الأدوية بنسبة 15 إلى 30%

وافق رئيس الوزراء شريف إسماعيل على زيادة أسعار الدواء المحلي والمستورد بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% مع اعتبار زيادة تكاليف الإنتاج للدواء المحلى ونسبة من الربح للصيدليات، من خلال الاتفاق على شرائح سعريه متفاوتة.
وقالت مصادر حكومية وبرلمانية حضرت اجتماع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع لجنة الصحة في مجلس النواب، مساء أمس، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تحريك سعر الدواء المحلى والمستورد, بحسب صحيفة "الشروق".
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهات بين النواب لرفض تحميل المواطن فروق الأسعار الجديدة، والمطالبة بإيجاد صيغة لأن تتحمل الحكومة هذا الفارق، وهو ما رفضه مجلس الوزراء، فيما طالب النواب باستثناء أدوية الضغط والسكر من الزيادة وتحميل الحكومة مسئولية دعم أدوية الأورام والجلطات وتوريدها إلى المستشفيات العامة والحكومية.
وشملت المقترحات التى عرضها النواب على رئيس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل لجنة مسئولة عن تسعير الدواء وفقًا لحالة السوق وأوضاع الشركات، وتتولى تحديد أسعار جميع أصناف الدواء، بحيث يكون تحريك سعر الصرف قائمًا على بيانات دقيقة خاصة أن هناك أدوية تحقق أرباحا أعلى من 100% فى ظل الأسعار القائمة، ولا داعي لتحريك سعرها مع الأصناف الأخرى، وبذلك يمكن تحقيق التوازن دون أن يكون رفع السعر عشوائيا يشمل جميع الأدوية.
وقال عضو لجنة الصحة، عبد العزيز حمودة، إن المجتمعين اتفقوا نهائيًا على مقترح زيادة أسعار الأدوية الذى تقدم به وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وأضافوا عددًا من البنود عليه، ومن المقرر إصدار قرار وزاري بذلك خلال الأيام الحالية.
وأضاف حمودة، أن البنود الجديدة التي تمت إضافتها إلى مقترح وزير الصحة، تضمنت أن تكون زيادة أسعار الأدوية بنسب معينة وعلى مدار عام كامل على الأقل، إلى جانب الابتعاد عن زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، وأن تتعهد وزارة الصحة باستيراد أدوية الأورام والطوارئ للمستشفيات، فضلاً عن انعقاد لجنة التسعير في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة لمراجعة أسعار الأدوية، وأن تتعهد الشركات بتوفير الأدوية الناقصة التي لم تطبق عليها الزيادة الجديدة، مع فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بذلك.
وأشار حمودة إلى أن نواب البرلمان طالبوا بتشكيل لجنة تضم وزارات الصحة، والمالية، وقطاع الأعمال، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، لإدارة أزمة الأدوية خلال المرحلة المقبلة، مع وضع إستراتيجية لإدارة ملف الدواء في مصر السنوات المقبلة، باعتبار الدواء مسألة أمن قومي وأمن اقتصادي، وأبدى رئيس الوزراء موافقته على المقترح، ومن المقرر تشكيل اللجنة خلال الأسبوع الحالى.
وأوضح وكيل اللجنة، أيمن أبو العلا، أن رئيس الوزراء يسعى إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف ولا تمس المرضى أو تؤثر على نقص الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حل الأزمة بات قريبًا جدًا.
وقال النائب مكرم رضوان إن الحكومة وافقت على زيادة حجم العلاج على نفقة الدولة 2 مليار جنيه، داعيًا إلى فتح فرص التصنيع لشركات جديدة بمزايا أكثر وسعر أقل، فيما طالبت النائبة شادية ثابت بزيادة موازنة المجالس الطبية المتخصصة، مع دعم الشركة الوطنية المنتجة للأدوية، وتسديد مديونات قطاع الأعمال التى بلغت 8 مليارات جنيه، وأشارت إلى أن اللجنة تهدف إلى توفير الدواء بسعر مناسب داخل السوق المصرية، حتى لا يضطر المواطن إلى السوق السوداء، فيما وافق رئيس الوزراء على مقترحها إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فى مصر، ووعد بالعمل على تنفيذه خلال العام المقبل، مع تشغيل المصانع المغلقة.
كان وزير الصحة اقترح على مجلس الوزراء تحديد 3 شرائح سعرية للأدوية المحلية، تتضمن زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر الدولار، والأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية أكثر من 100 جنيه بنسبة 30%، حيث توصلت المفاوضات مع شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء إلى احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر، واحتساب نسب الزيادة بناء على فرق السعر القديم.
كما تضمن المقترح تطبيق الزيادة الجديدة كل 6 أشهر بداية من فبراير المقبل، بشرط أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التى لم تشملها الزيادة، وعدم تطبيق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر، أى فى شهر أغسطس المقبل، فى حالة عدم الالتزام بتوفير الأدوية فى السوق.