الحكومة توافق مبدئيا على تحريك أسعار الدواء وترفض تحمل الفارق

الزيادة من 15 إلى 20%.. وإسماعيل يوافق على زيادة العلاج على نفقة الدولة 2 مليار جنيه
قالت مصادر حكومية وبرلمانية حضرت اجتماع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع لجنة الصحة فى مجلس النواب، مساء أمس، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تحريك سعر الدواء المحلى والمستورد بزيادات تترواح بين 15 و20%، مع اعتبار زيادة تكاليف الإنتاج للدواء المحلى ونسبة من الربح للصيدليات، من خلال الاتفاق على شرائح سعرية متفاوتة.
وأوضحت المصادر ل«الشروق»، اليوم، أن هناك اتجاهات بين النواب لرفض تحميل المواطن فروق الأسعار الجديدة، والمطالبة بإيجاد صيغة لأن تتحمل الحكومة هذا الفارق، وهو ما رفضه مجلس الوزراء، فيما طالب النواب باستثناء أدوية الضغط والسكر من الزيادة وتحميل الحكومة مسئولية دعم أدوية الأورام والجلطات.
وشملت المقترحات التى عرضها النواب، تشكيل لجنة مسئولة عن تسعير الدواء وفقا لحالة السوق وأوضاع الشركات، تتولى تحديد أسعار جميع أصناف الدواء، بحيث يكون تحريك سعر الصرف قائما على بيانات دقيقة، خاصة أن هناك أدوية تحقق أرباحا أعلى من 100%، ولا داعى لتحريك سعرها مع الأصناف الأخرى، وبذلك يمكن تحقيق التوازن.
وقال عضو لجنة الصحة عبدالعزيز حمودة، إن المجتمعين اتفقوا نهائيا على مقترح زيادة أسعار الأدوية الذى تقدم به وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وأضافوا عددا من البنود عليه، ومن المقرر إصدار قرار وزارى بذلك خلال أيام.
وأضاف حمودة ل«الشروق» أن البنود الجديدة تضمنت أن تكون زيادة أسعار الأدوية بنسب معينة وعلى مدى عام على الأقل، إلى جانب الابتعاد عن زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، وأن تتعهد وزارة الصحة باستيراد أدوية الأورام والطوارئ للمستشفيات، وأن تتعهد الشركات بتوفير الأدوية الناقصة التى لم تطبق عليها الزيادة الجديدة، وفرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة.
وأشار حمودة إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقته على مقترح النواب بتشكيل لجنة تضم 6 وزارات لإدارة أزمة الأدوية، ومن المقرر تشكيل اللجنة خلال الأسبوع الحالى، فيما أوضح وكيل اللجنة أيمن أبوالعلا، أن إسماعيل يسعى إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف ولا تمس المرضى أو تؤثر على نقص الأدوية، وقال النائب مكرم رضوان إن الحكومة وافقت على زيادة حجم العلاج على نفقة الدولة 2 مليار جنيه.