استمرار أزمة «نواقص الأدوية» بعد زيادة الأسعار

رصدت «المصري اليوم» استمرار أزمة نواقص العديد من الأدوية في الصيدليات، بالرغم من مرور أسبوع على صدور قرار رئيس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% من قيمتها، بما لا يقل عن 2 جنيه ولا يزيد على 6 جنيهات.
وتعهدت وزارة الصحة والسكان، على لسان الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، بإنهاء الأزمة وتوفيرها في غضون ثلاثة أشهر من صدور قرار التحريك الأخير، مؤكداً أن إدارة النواقص بالوزارة تقوم بعملية رصد ومتابعة يومياً للأدوية الناقصة والتواصل مع الشركات المنتجة لسرعة توفيرها بالصيدليات.
وكشف «سلمان» في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، عن تكثيف إدارة التفتيش الصيدلى حملاتها للمرور على الصيدليات لمتابعة إجراءات تنفيذ قرار التحريك الأخير وإحكام عملية الرقابة وضبط المتلاعبين في أسعار الأدوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وحول شكوى بعض الشركات من عدم إدراج أدويتها الأقل من 30 جنيها في الزيادة الأخيرة، قال «سلمان» إن باب الوزارة مفتوح، والشركة التي لها الحق تقدم طلبا للنظر فيه وسرعة إدراجه إذا توافرت فيه الشروط، مشيراً إلى أن هناك بعض الأدوية الأقل من 30 جنيها تم تحريك أسعارها قبل صدور القرار الأخير، وترى لجنة التسعير أنها ليست بحاجة لزيادة جديدة، وبالتالى لا يتم إدراجها ضمن القرار الأخير.
وقال الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن قرار التحريك الأخير «قبلة حياة» للشركة القابضة التي تعانى خسائر 200 مليون جنيه سنويا نتيجة البيع بسعر أقل من التكلفة، حيث يوجد 750 مستحضرا من إجمالى أدوية الشركة ال1200 صنف التي يتم بيعها بأسعار أقل من 5 جنيهات، بالإضافة إلى 244 صنفاً أقل من 10 جنيهات، مشيراً إلى أن عدد الأدوية الحكومية التي ستستفيد من قرار التحريك الأخير يتجاوز الألف صنف.
من جانبه، قال أشرف الخولى، ممثل الشركات الأجنبية بغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصحة وافقت على تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر في القرار 499 الخاص بتنظيم تسعير الأدوية سواء المصنعة محلياً أو المستوردة بعد ورود اعتراضات واسعة من جانب المصنعين.
وأضاف أن مجموعة ممثلة من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الدواء عقدت لقاء مع وزير الصحة الأسبوع الماضى، وأن الشركات أبدت للوزير اعتراضها والشركات المحلية على نظام التسعير الحالى، لافتا إلى أن الوزير وافق على تشكيل لجنة ممثل فيها عضو من لجنة التسعير في الوزارة وغرفة الصناعات الدوائية والشركات الأجنبية ونقابة الصيادلة والموزعون.
وأشار في تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، إلى أن اللجنة تسعى لوضع قرار جديد أكثر وضوحا يراعى مصالح جميع الأطراف المسؤولة عن إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة نفسها لديها ملاحظات حول الكثير من البنود المتعارضة في القرار، والتى تؤثر سلبا على تطبيقه.
وتابع «الخولى» أن الشركات طلبت من وزير الصحة التدخل لدى المركزى لحل أزمة الدولار بشكل دائم ومستقر لقطاع الأدوية، مؤكدا أن الشركات لم تحول أي أرباح لها للشركات الأم منذ بداية أزمة الدولار، بل إن المشكلة الأكبر حاليا هي توفير العملة المطلوبة لسداد فواتير شراء الخامات المتأخرة، قائلا: «لا مجال حاليا للحديث عن تحويلات الأرباح، وكل ما نطلبه تدبير الدولار لشراء الخامات».