''الحق في الدواء'': سنتقدم بملف كامل عن أزمة الأدوية إلى البرلمان

قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه سيتقدم بملف كامل عن أزمة الأدوية إلى لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، منذ أن حذر منتصف أغسطس من نقص الأدوية دون استجابة.
وشكّل مجلس النواب أمس الإثنين، لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة نقص الدواء، برئاسة النائب محمد خليل العماري.
وأضاف المركز في بيان له اليوم الثلاثاء "سبق أن طالبنا بتشكيل هذه اللجنة منذ 4 شهور بعد أن فشلت وزارة الصحة في تأمين وصول الدواء إلى مستحقيه".
وتعاني المستشفيات والمراكز الخاصة من أزمة نقص الأدوية والمحاليل الطبية منذ أكثر من 3 شهور، ضمن ما يقرب من ألف عقار طبي، نتيجة لارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة. وزاد من الأمر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، حيث دفع شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع.
وأشار المركز أنه سيرصد خلال هذا الملف وجود ممارسات احتكارية لشركات الدواء "التي لم ترحم المريض المصري وتلاعبت به بحثا عن الأرباح"، حسبما ذكر البيان.
وشدد "الحق في الدواء" أن "أزمة نقص الأدوية ظهرت قبل قرار تحرير أسعار الصرف، حيث سبق أن قام رئيس الوزراء في مايو الماضي بزيادة أسعار 7000 صنف؛ إرضاءً لهذه الشركات".
وأكد وزير الصحة عدم إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وقال مصدر لمصراوي في وقت سابق إن الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددًا لزيادة الأسعار في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
وقال المركز إن "ملف التسعير في مصر يشهد فسادًا واضحًا منذ سنوات، ويشهد أن المريض المصري ألعوبة في يد شركات لاترحم مريض أو ظروف وطن".
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه شركات الأدوية بتحريك جديد في الأسعار، كأحد الحلول لمعالجة تأثير قرار تحرير أسعار الصرف.
وأوضح المركز الحقوقي أنه على إثر توقيع رئيس الوزراء على قرار زيادة الأسعار في مايو الماضي، تم تسريب المعلومات من الإدارة المركزية للصيدلة ليلًا إلى شركات التوزيع التي حققت أكثر من 140 مليون جنيه أرباحًا في أقل من 24 ساعة، وزادت كل أصناف الدواء حتى التي لم تدخل في قرار رئيس الوزراء مثل المكملات الغذائية وأدوية سيتقدم المركز في الملف بأسمائها تباع بتخفيضات تصل إلى 33٪،‏ ورغم ذلك ارتفع سعرها، كما سيتقدم المركز بفواتير تثبت أن بيع الدواء للصيدليات بأكثر من تسعيره.
وأكد المركز أنه سيتقدم بأسماء متطوعين يقومون بشراء الأدوية المدعمة الخاصة بالأورام بأكثر من ثمنها 5 مرات، رغم أن هذه الأدوية استيراد 3 شركات ومخصصة للمستشفيات فقط.