مَن يتحمل فاتورة أزمة الدواء الثلاثية؟

بعد قرار عمومية الصيادلة..

تصاعدت أزمة الدواء عقب قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6ساعات يوميًا - من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا - اعتبارا من يوم 15 يناير، لحين تطبيق القرار 499 المتعلق بتحديد هامش ربح للصيادلة بقيمة 25.18٪ معتبرين إياه بمثابة حق لا يمكن التنازل عنه.
يأتي هذا عقب تجاهل مقترحات النقابة خلال اجتماعات وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، بشأن تحريك سعر الدواء الذي من المقرر تطبيقه عقب موافقة مجلس الوزراء، والتي توصلت إلى تحديد الحد الأدنى لعدد الأدوية التي سيطبق عليها تحريك الأسعار من 5 ل7 مستحضرات دوائية لكل شركة.
في حين يبلغ الحد الأقصى 15% للأدوية المصنعة محليًا، و20% للأدوية المستوردة من الخارج، فيما تتراوح الزيادة السعرية لتلك الأدوية من 30 ل50%، مقسمة على ثلاث شرائح، وهى زيادة الأسعار بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، وبنسبة 4% للأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وزيادة بنسبة 30% للأدوية التي يتخطى ثمنها 100 جنيه.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة مؤجلة منذ 8 أشهر وهي محاولة للرد على قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحريك هامش ربح الصيدلي والذي لم يفعل حتى الآن، ما أضر باقتصاد الصيادلة بطريقة كبيرة، فضلًا عن عقد الوزارة عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة صناعة الدواء بدون دعوة نقابة الصيادلة، لعدم الاستماع لمشاكلهم أو الأخذ بمقترحاتهم لرفع المعاناة عن المرضى.
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أكد عطا الله، أن النقابة أعلنت رفضها لمقترح تحريك أسعار الدواء الذي تنوي وزارة الصحة إقراره عقب موافقة مجلس الوزراء، لأنه أنهى أزمة شركات الدواء، وما زالت أزمة الصيادلة والمرضى مستمرة، مشيرًا إلى أنه رغم تحريك سعر الدواء عقب تعويم الجنيه، إلا أن هناك 1600 نوع دواء غير موجود في السوق رغم وعود شركات الأدوية قبل التحريك بالبدء في إنتاجها، ما يعني تلاعبها بحياة المرضى وسط صمت الوزارة.
ولفت عضو مجلس النقابة إلى أن الكارثة في الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، أنه لم يتم وضع صياغة صحيحة لتحريك سعر الدواء، واكتفى الطرفان بالموافقة على تحريك 15% من إنتاج الشركات بنسبة 50% ما يعني زيادة الأنواع التي تحقق هامش ربح كبيرًا واستمرار تجاهل الشركات لإنتاج الأدوية الناقصة في السوق، ولذا فلا يمكن الرجوع عن قرارات الجمعية العمومية الطارئة قبل الاستجابة لكل المطالب.
وعن عدد المرضى المتضررين من هذه القرارات العشوائية، أكد "عطا الله" أن الشعب المصري بأكمله سيتضرر منها نظرًا لتعلقها بالأمراض البسيطة التي يصاب بها جميع المصريين مثل "الأنفلونزا" وما إلى ذلك.
على الجانب الآخر، أكد النائب مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المريض سيدفع ثمن الأزمة المتفاقمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، واصفًا قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بغير المسئولة.
وفي تصريحات إلى "المصريون" تساءل أبوزيد: قرارات عمومية الصيادلة تعاقب المرضى أم وزارة الصحة؟ لافتا إلى أنه وفقًا للقانون، فإن مكسب الصيدليات من الأدوية المحلية 22% والمستوردة 18% ومستحضرات التجميل تتخطى 60% وهذه النسبة كافية جدًا، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد فلماذا الطمع؟
وكشف عضو مجلس النواب، أن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، ومسئولي وزارة الصحة، لم تجن ثمارها، ولذلك طالبنا بعقد اجتماع مع وزراء الصحة والصناعة وقطاع الأعمال بهدف وضع تسعيرة جبرية للدواء وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالب اللجنة.