«الصيادلة»: الحصول على مكتسابتنا لا يعني المساس بالمريض

ناشد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة الصيدليات بعد تعثر المفاوضات مع شركات الأدوية لتطبيق القرار 499 الخاص بهامش الربح الممنوح للصيدلي، وتأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها 25 نوفمبر إلى 23 ديسمبر للوصول إلى حل.
قال عبيد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الخلاف القائم الآن بين الصيادلة ومنتجي الدواء بعيد كل البعد عن سعر الدواء والمسعر جبري، مؤكدًا أن الحصول على مكتسبات الصيادلة لا يعني المساس بالمريض؛ بل هي علاقة بين المنتج والصيدلي وبعيدة كل البعد عن تحريك سعر الدواء.
أوضح عبيد، أن الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها 23 ديسمبر المقبل، قد تتخذ إجراءات تصعيدية وذلك حال إصرار الشركات ووزارة الصحة على عدم تطبيق القرار الوزاري كاملًا، متابعًا: "الصيدليات تعاني من خسائر فادحة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغلاء المعيشة والضرائب التى تفرض عليها، ودفع مرتبات لنحو 400 ألف عامل جميعهم مهددون بالتسريح لضيق الحالة الاقتصادية، حيث أن عدد كبير من الصيدليات مهددة بالإغلاق والإفلاس وهو مايضر بالمرضى".
شدد نقيب الصيادلة - على أن النقابة لن تتنازل عن حقوق الصيادلة في القرار 499، مضيفًا: "حق لهم، فالقرار الوزاري صادر من 5 سنوات وتعنتت الشركات في تنفيذه لتراخي وزارة الصحة التي تقف مكتوفة الأيدي ولا تقوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الشركات، رغم أن الدواء مسعر جبرياً ومحدد هامش الربح".
وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألّا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلًا من 25%، وهو ما رفضته النقابة.
يشار إلى أن المفاوضات بين الصيادلة والشركات حول تطبيق القرار رقم 499 والذي يقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، تعثرت بعد امتناع شركات الأدوية من وقت إصدار القرار عام 2012 عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء.