«الصيادلة» تمهل الحكومة أسبوعين قبل عموميتها الطارئة

لبحث "هامش الربح"..

أزمة جديدة بين الصيادلة وشركات الأدوية بسبب "هامش الربح"، في الفترة الأخيرة خاصة بعد تحريك أسعار الأدوية، حيث أعلنت نقابة الصيادلة الحرب على شركات الأدوية، مؤكدة إصرارها على تنفيذ قرار وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوي، رقم 499 والمتعلق بقواعد تسعير الدواء والمستحضرات الصيدلانية البشرية، أو مقاطعة شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ القرار.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي للنقابة، إن النقابة فوجئت ولأول مرة بامتناع عدد من شركات الأدوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في إصرار غريب منها على كسر هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون، ظنا منهم بغياب دور الدولة والقانون.
وأضاف أبو دومة ل"المصريون"، أن النقابة قررت في اجتماعها الطارئ مساء أمس، مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية إمهال وزارة الصحة أسبوعين لإلزام الشركات بتطبيق قرار رقم 499، والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية، و18% للمستورد واتخذ المجتمعون 7 قرارات تتعلق بتنفيذ قرار 499، لافتا إلى أن النقابة لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الأدوية، والتي ستزيد من معاناة المرضى الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من أموالهم الخاصة، ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% منه فقط.
وتابع أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات منها، دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد شركات الأدوية يوم 25 نوفمبر المقبل، إنذار الشركات بتعليق دفع المطالبات حال عدم الالتزام بالقرار 499، استمرار رفع القضايا من النقابة العامة والنقابات الفرعية ضد الشركات المخالفة لتنفيذ قرار 499، إلزام الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتعميم توضيح ملزم لقرار 499، ومعاقبة كل الشركات غير الملتزمة، كما وافق الاجتماع على مقترح الدكتور ثروت حجاج الخاص، بإنشاء موقع TOC لإدارة الأدوية OTC 6.
وأوضح المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن النقابة قررت خلال الاجتماع تعديل لائحة آداب المهنة لتضمن تجريم سلاسل الصيدليات وعرضها على الجمعية العمومية، لأخذ موافقتها، كما أكدت فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، والأماكن الشاغرة في الفرعيات على أن تضم لجنة تلقى طلبات الترشيح.
كانت نقابة الصيادلة قررت في اجتماعها، مساء أمس، إمهال وزارة الصحة والحكومة أسبوعين لبحث قرار 499 الخاص بهامش الربح المنوط به شركات الأدوية وإلزام هذه الشركات بتطبيقه والتي تجاهلته بعد قرار تحريك أسعار الأدوية الفترة الماضية.