روسيا تطلب مراقبة الانتخابات الأمريكية.. وواشنطن تعتبرها "جريمة"

صرح الدكتور أحمد أبودومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة الآن اعادت المطالبة بحقها في تطبيق القرار 499، مُشيرًا إلى أنه رغم صدور القرار منذ عام 2012 وحتى الآن لم يفعل على كافة الشركات إلا القلائل، إلا أن الصيادلة الآن يعلنون تمسكهم بحقهم في هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية، و18% للمستورد.
وأوضح "أبو دومة"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه منذ صدور القرار في 2012 كانت الشركات تتعلل بانها لا تحقق مكاسب وأنها تخسر، لذلك تنصلت حينها من تنفيذ القرار ونقابة الصيادلة راعت الأزمة التي كانت تمر بها الشركات رغم أنهم يكسبون من الأدوية ولا يوجد شركات خاسرة، مُشيرًا إلى أن النقابة تطالب الآن بتطبيق القرار خاصة أن الحكومة استجابت للشركات في مايو الماضي بتحريك أسعار الدواء لتقليل الخسائر على الشركات، للأدوية الأقل من 30 جنيها، علما بأنه ليست كل الأدوية الأقل من 30 جنيها كانت تخسر.
وتابع "المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة"، أن مجلس النقابة طالب الشركات بتطبيق القرار عقب تحريك أسعار الدواء إلا أن الشركات لم تتقبله وطعنت على القرار أمام القضاء الإداري، إلا أن القرار الإدار رفض الطعن وأيد القرار وأصبح أنه محصن بقرار محكمة، مُشيرًا إلا أن لجأ بعض مستشاري الشركات إلى اللجوء إلى تفاصيل القانون وحاولوا تجزئته وتطبيق هامش الربح على الأدوية الغير أساسية، مؤكدا أن الصيادلة كانت حينها لم تتخذ موقف حازم حيال هذا الأمر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح، ان هامش الربح الصيدلي هذا لم يتغير منذ 30 عاما، على الرغم من ازدياد تكلفة الخدمة الصيدلانية، مُضيفًا أن الصيدلية أصبحت تعامل الآن معاملة تجارية وليست خدمية، ولا يأخذ الصيدلي مقابل من المريض عن أداء أي خدمة، كباقي الدول.
وكشف "متحدث الصيادلة"، أنه منذ قرار تحريك الأدوية طرقت نقابة الصيادلة كافة الأبواب من وزارة الصحة والنواب والشركات وغرفة صناعة الدواء وهم المعنين بصناعة الدواء في مصر، للوصول لحل بخصوص هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا ولم تستجب الشركات، مُشيرًا إلى أن مجلس النقابة طالب من الشئون القانونية لمكتب المسشار القانوني لوزير الصحة تقديم قرار ملزم للشركات، ولكن لم تستجب الشركات ولم تتحرك الوزارة أمام إلزامهم وأمام دعاوى قضائية.
وتابع: أن سبب تفجير الصيادلة لفتيل الأزمة هو أزمة شركة إيبكو للأدوية والتي كانت تنفذ القرار منذ زيادة أسعار الأدوية، إلا أنها منذ أسابيع تراجعت عن اتفاقها مع الصيادلة، وتتملص من تنفيذ القرار إسوة كباقي الشركات، واصفا إياه بأنها "القشة التي قسمت ظهر البعير"، مؤكدَا: مشكلة الصيادلة ليست مع شركة إيبكو ولكننا أمام قرار لابد من إلزام جميع الشركات بتنفيذه لضمان حق الصيدلي، مُشيرًا إلى أن شركة إيبكو تراجعت عن موقفها مرة أخرى خلال الأيام الماضية واستجابت لضغوط الصيادلة وطبقت القرار حتى تتجنب الخسائر المادية نتيجة مقاطعة الصيادلة.
واستكمل: عدد الصيدليات أصبح يقل عن السابق، وعدد كبير من الصيادلة اتجهوا لإغلاق صيدلياتهم نتيجة للمواقف السلبية من وزارة الصحة، وتوغل الشركات المسيطرة على الأسواق وعلى القرارات الحكومية، مُشددا على تمسك الصيادلة بحقوقهم وإما المقاطعة.
وطالب "أبو دومة"، وزارة الصحة أن لا تتخلى عن دورها باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ القرارات وأنها صاحبة القرار والسيادة، مناشدًا إياها بعدم ترك الأمور التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات حتى تكبر المشكلة ولا يستطيع احد ايقافها، مُشيرًا إلى أن تباطؤ الادارة المركزية للصيادلة حيال هذا القرار سنوات هو من صنع أزمة.
وصرح "أبو دومة"، مجالس نقابة الصيادلة ستدعو لجمعية عمومية طارئه في نوفمبر المقبل، وهي تتولى خطوات تصعيديه تجاه الشركات حال عدم تنفيذ القرار، وعدم الوصول إلى حل، مُشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة حتى اللحظة الأخيرة لا تريد إثارة البلبلة أو خلق الأزمات في المجتمع المصري، مُشيرًا إلى أن مجلس النقابة احترم الجهات الأمنية بشأن إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمعة امس تجاه القضية.
وتابع: "منحنا الفرصىة لوزارة الصحة بأن تتحرك وتنزع فتيل الأزمة، من حق الصيدلي أن يكون له تقدير من جانب الشركات، وسياسة دع الامور ستمر لا تصلح"، مُضيفًا:"إننا نطالب بتدخل الجهات المعنية لمنع حالة الاحتقان الصيدلي من بعض القوى الشر التي يواجهها مجلس النقابة".
وكانت النقابة العامة للصيادلة، قررت في اجتماعها الطارئ أمس الخميس مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، إمهال وزارة الصحة أسبوعين لإلزام الشركات بتطبيق القرار499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية ،و18% للمستورد.