قال الدكتور محمد العبد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار أعضاء مجالس النقابات الفرعية بإمهال وزارة الصحة إسبوعين لإلزام الشركات بتنفيذ القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي جاء بسبب تنصل الشركات من تنفيذ القرار وهو حق قانوني للصيادلة، مُشيرًا إلى أن عددا من الشركات بدأ يستجيب لتنفيذ القرار عقب قرار مجلس الوزراء برفع سعر الأدوية والبعض الأخر لم يستجب. وأضاف "العبد"، في تصريحات ل"صدى البلد"، قائلا:" لو الحكومة متمثلة في وزارة الصحة مش عارفه تطبق يبقى الشركات أقوى من الدولة"، مُشيرًا إلى أن القرار صادر منذ عام 2012، وحتى الآن لم تستطيع الدولة تطبيقة، وهناك تراخي من قبل وزارة الصحة في تعاملها مع الشركات. وأكد "عضو مجلس نقابة الصيادلة"، أن تنفيذ القرار 499، يمثل للصيادلة "مسألة حياة أو موت"، في ظل زيادى الأسعار والتكاليف الصيدلية، بالإضافة إلى الأعباء الحياتيه، في حين أن هامش الربح الصيدلي ثابت بالنسبة للصيادلة منذ أكثر من 30 عاما. وأوضح، أنه حال عدم استجابة وزارة الصحة، للصيادلة، بإجبارها للشركات لتنفيذ القرارات، ستتولى الجمعية العمومية للصيادلة في نوفمبر المقبل، اتخاذ كافة أشكال التصعيد في سبيل تنفيذ القرار. وكانت النقابة العامة للصيادلة، قررت في اجتماعها الطارئ أمس مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية إمهال وزارة الصحة أسبوعين لإلزام الشركات بتطبيق القرار499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي واحتساب 25% للأدوية المحلية و18% للمستورد.