عمومية طارئة للصيادلة ضد زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية

تعقد نقابة الصيادلة، جمعية عمومية طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، والمعنى بهامش ربح الصيادلة من الشركات، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية.
ومن المقرر أن تبحث العمومية أيضا، تعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية الصلاحية، ورفع المشاركون في الجمعية العمومية العادية، التي تعقد بمبني الاتحاد المهن الطبية بالأزبكية؛ وسط القاهرة، بعض اللافتات دون عليها "لا تنازل عن تطبيق القرار الوزاري 499 صيادلة مصر يد واحدة ضد مافيا الدواء".. "أنا صيدلي.. أنا عايز أعيش".
وكانت نقابة الصيادلة أرسلت خطاباً الأربعاء الماضي، إلى عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
واشتكت النقابة، من "محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعاً وتوزيعاً" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر.
وتابع الخطاب "إلا أن مايحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته وإزاحتها من الصورة، على الرغم من أنها في قلب الحدث، بما أناطة بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري.
وأكدت النقابة، أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي.
وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم (77) من دستور 2014 ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية.
وأكدت النقابة، أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة و من خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل ما يخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء.
وأضافت "الصيادلة"، أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد .
وكانت "الصيادلة" قد دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى اليوم 23 ديسمبر، وهو ما يتم بحضور 500 صيدلي.