''الصيادلة'' تطالب السيسي بوقف قرار زيادة أسعار الأدوية

أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا اليوم الأربعاء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.
وطالبت نقابة الصيادلة في خطابها، بتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء؛ لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
كان الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، قال إن شركات الأدوية اتفقت مع وزير الصحة، على تحريك أسعار الأدوية، بمقدار 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.
وألمحت النقابة لما وصفته بوجود "محاولات مستميتة" لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء "تصنيعًا وتوزيعًا" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر، حسب بيان وصل مراسل مصراوي نسخة منه.
وقالت النقابة في خطابها "كل هذا أثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، وذلك إحساسًا منا بالمسئولية وقراءة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي".
وأضافت شركات الأدوية منعت هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة، وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطه بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري".
ونشبت خلافات حادة بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، على إثر تعثر المفاوضات بينهما حول تطبيق القرار "499"، الخاص برفع هامش ربح الصيادلة.
وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة.
وأكدت النقابة أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي.