بالمستندات.. نائبة تطالب بوقف تخصيص 58 مصنعا للشباب

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار

تقدمت النائبة المستقلة رانيا السادات، عن محافظة بورسعيد، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار؛ لوقف تخصيص 58 مصنعًا، وإعادة التخصيص مرة أخرى بين المتقدمين بنظام القرعة العلنية.
وجاء ملخص نص طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات، إلى رئيس مجلس النواب كالتالي "استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور المصرى أرجو توجيه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار وذلك لوقف تخصيص 58 مصنعا بالمنطقي الصناعية الواقعة جنوب بورسهيد وإعادة تخصيصها بنظام القرعة العلنية على جميع المتقدمين مرة أخرى
وأكملت فى نص الطلب "بالإشارة إلى الموضوع محل الطلب أود أن أحيط علم رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار بأن محافظة بورسعيد قد طرحت 58 مصنعًا صغيرًا للشباب بمساحة 180 مترًا، وخصصت بالفعل لعدد من المتقدمين عبارة عن (37 مصنع ملابس جاهزة و8 مصاع منتجات بلاستيكية و10 مصانع جلود وأحذية و3 مصانع كرتون).
وتابعت: "إلا أن المشكلة تكمن فى إسناد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لأمر التخصيص إلى لجنة تضم عددًا من الشخصيات لا خلاف على شخص منهم أو تزاهتهم ولكن حدث خلاف وجدل كبير فى الشارع البورسعيدى على نقص خبرات عدد منهم بأن ليس لديهم خبرة صناعية بشكل عام أو متخصصة فى الملابس والبلاستيك والجلود والأحذية والكرتون بشكل خاص".
وبناء عليه وطبقًا لنشاط المشاريع المطروحة لعدد 58 مصنعا بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين ممن ينقصهم الخبرة للتقييم مما ترتب عليه الآتى:
أولا: شروط المشروع أجبرت الشباب على الشراكة مع أشخاص لا تعرفها كشركاء من الباطن لتحمل الأعباء المادية التي لا يستطيع تحملها من هم في فئة "الشباب"
وقبول بعض الأشخاص ذوي الخبرة ببعض الصناعات والذين لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها المحافظ بشركاء بشكل صوري تنطبق عليهم شروط التخصيص للحصول على المصانع بأسمائهم كذلك التخصيص لأشخاص لا تستحق تربطهم علاقات بأعضاء لجنة التخصيص.
ثانيا: دفع مقدم كبير بقيمة مبلغ"52000 ألف جنيه بالإضافة لإيجار شهري بقيمة" 3100 جنيه" يبدأ تحصيلها من الشهر التالي للتخصيص بدون فترة سماح للتجهيز والتشغيل.
وبالرغم من أن هذا المشروع يعد بادرة خير لبورسعيد لحل مشكلة البطالة التي تعاني منها المحافظة بالإضافة لوضع محافظة بورسعيد على الخريطة الصناعية لدعم والنهوض بالصناعة المصرية إلا أن ما شاب التخصيص من ملابسات أساءت بشكل تام الهدف من المشروع.
واختتمت النائبة رانيا السادات طلب الإحاطة قائلة "أطالب بوقف التخصيص مع إعادة النظر فى شروط التخصيص وإختيار لجنة تكاملة يتوافر فيها شروط الخبرة والتخصص فى النشاط لتحقيق عدالة ودرجات التقييم بالإضافة إلى الإلتزام بأجراء القرعة العلنية بين المتقديمن للحصول على المصانع والمنطبق عليهم الشروط وذلك إلتزاما بميدأ الشفافية أمام الرأى العام وتحقيق العداية بين جميه المتقدمين بعيدا عن أعمال لجان التخصيص والتى يثار حولها الشكوك والشائعات فى الشارع البورسعيدى مع مراعاة عدم إستفادة المواطن بأكثر من مشروع من تلك التى تطرحها المحافظة.