لجنة الإسكان بالبرلمان تعترض على خفض أسعار أراضى القرعة

شهدت لجنة الإسكان فى مجلس الشعب، برئاسة المهندس إبراهيم أبوعوف، أمس الأول، مشادات واعتراضات مع ممثلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، على خفض أسعار أراضى القرعة وعدم إتاحة الفرصة لأهالى مدينة دمياط بشكل أكبر.
وتقدم أحد أعضاء اللجنة بطلب إحاطة للمطالبة بإعادة فتح باب الحجز بالقرعة العلنية لأراضى الإسكان العائلى، التى انتهى الحجز بها الخميس الماضى، وتقدم إليها نحو 180 ألف حاجز، على 9880 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة، بسبب ما اعتبره الأعضاء «ظلما» لأهالى محافظة دمياط، بعد ضم الهيئة أبناء محافظتى الدقهلية وبورسعيد ضمن المستحقين للتقديم على هذه الأراضى، مما «أضعف» فرص أبناء دمياط فى الحصول على قطعة بالظهير الصحراوى لمحافظتهم.
ولم يكتف الأعضاء بطلب الإحاطة، لكنهم تطرقوا إلى خطط الوزارة، التى اعترضوا عليها لأن الحكومة الحالية «انتقالية» وليس من حقها وضع خطط طويلة الأجل، فضلا عن اعتراضات حول القيمة السعرية لأراضى القرعة، التى اعتبروها أقل من نصف القيمة السوقية الحالية.
فى البداية، طالب أحد أعضاء اللجنة عن إحدى دوائر محافظة دمياط بإعادة فتح باب الحجز ثانية، بسبب الإقبال الشديد على القرعة، معتبرا أن الهيئة تعمدت «ظلم» المحافظة، بدخول أبناء محافظتى الدقهلية وبورسعيد معها فى حجز الأراضى المتاحة بها، فيما اعترض نائب آخر على سعر متر الأرض فى القرعة، على أساس أنها أقل من نصف القيمة السوقية لهذه الأراضى، وهو ما سيضع الحكومة المقبلة فى «مأزق»، لتوفير أراض بالأسعار نفسها.
ورفض ممثلا الهيئة - اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس الهيئة لتطوير وتنمية المدن، طلب الإحاطة، على اعتبار زيادة عدد الحاجزين بشكل كبير على الأراضى المطروحة، خاصة فى مدينتى 6 أكتوبر ودمياط الجديدة، وهو ما جعل أحد الأعضاء يطالب بتوفير أراض ب«التخصيص» لجميع المتقدمين على فترات زمنية محددة، وهو ما قوبل بالرفض أيضا من ممثلى الهيئة لكثرة الأعداد المتقدمة بشكل كبير ، وهو ما سيعد «عبئاً» على ميزانيتى الهيئة والدولة.