نكشف خطة "الكهرباء" لرفع الدعم عن 30 مليون مشترك في 2017

"ابتعدوا عن المواطن البسيط".. جملة رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في كثير من المحافل والخطابات التي يخرج بها أمام الشعب، ولكن يبدو أن الحكومة لها رأي آخر، حيث بدأت وزارة الكهرباء في الإقدام علي تطبيق الخطة التي وضعتها الوزارة بتصديق من الرئيس؛ على رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من عام 2014 وحتى نهاية عام 2019.
فشهور قليلة تفصل المواطن البسيط عن بدء رفع الدعم عن الطاقة بنسبة من المتوقع أن تصل إلي 50% زيادة علي أسعار الفواتير وفقًا لتلك الخطة الموضوعة، وذلك في محاولة أن يتم مواكبة عدم استقرار أسعار الدولار، والوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر بعد تعويم الجنيه، وحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.
ليؤكد علي ذلك أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، قائلًا إنه من المقرر أن يتم تطبيق خطة رقع الدعم عن الطاقة وفقًا لما أقرته الوزارة في شهر يوليو من عام 2017 المقبل، مشيرًا إلي أنه لم يتم تحديد النسبة المتوقعة في الزيادة حتى الآن، ولكنها سيتم تطبيقها علي ما يقرب من 30 مليون مشترك.
وأضاف حمزة في تصريحات ل"المصريون"، أن الدعم الذي تقدمه الدولة علي الكهرباء والطاقة خلال العام الماضي وصل إلي 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الصرف زاد من أمر أن يتم رفع الدعم إلي ما يقرب من 60 مليار جنيه، وهو ما ترغب الحكومة في تقليله بحلول العام المقبل.
وبسؤاله عن عدم المساس محدودي الدخل، قال حمزة، إن هناك تعليمات مشددة من جانب الرئيس السيسي ووزير الكهرباء بضرورة وضع خطة محكمة؛ لعدم المساس بالمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، لذلك من المقرر أن يتم وضع آليات وشرائح محددة في الزيادة بحيث لا يتم التحميل عليهم، برفع الدعم عن الفقراء بشكل كبير.
وعن خطة التطبيق خلال الفترة المقبلة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مشاورات يجريها كل من "وزارة الكهرباء وحماية المستهلك" لوضع الخطة الخاصة بتعديل الأسعار ورفع الدعم عنها.
وفي سياق متصل قال علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، إن خطة رفع الدعم عن الكهرباء جاءت متأخرة، حيث إن هناك العديد من مشتركي الخدمة لا يدفعون مقابلًا ما يحصلون عليه من خدمة.
وطالب الصعيدي ل"المصريون" من مسئولي وزارة الكهرباء، عدم المساس بمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلي أن الخطة التي أعلنتها الوزارة أكدت خلالها أنه لا مساس لهم، ولكن يجب تطبيقها بشكل فعلى.
وتابع وزير الكهرباء الأسبق، قائلًا إن مسألة رفع الدعم عن الشرائح المستهلكة للخدمة بشكل كبير، لم تكن وليدة السنوات الماضية فقط، بل بدأ الحديث عنها منذ عام 2008 ولكن لم يتم تطبيقها نظرًا لسياسات الأنظمة الماضية التي رفضت ذلك.
وفي سياق مختلف قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن فواتير الكهرباء هو نتاج طبيعي لما قامت به الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، من إجراءات اقتصادية، وسعيها للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما أحدث تبعات على الاقتصاد المصري خطيرة، ليكون المواطن البسيط هو الفريسة التي التهمها هذا القرض.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن صندوق النقد الدولي اشترط من ضمن شروطه لحصول مصر علي الدعم علي أن يتم تحرير سعر الطاقة ورفع الدعم عنها، كما حدث مع تحرير سعر الصرف، موضحًا أن الحكومة تتخذ من "التجمل" شعارًا لها، بحسب كلامه، بحيث يخرج المسئولون في الأحاديث الصحيفة ليؤكدوا أن شريحة محدودي الدخل لن يمسها أي ارتفاع في أسعار الفواتير، ولكن ما يحدث هو العكس تمامًا، إذ إنها مجرد شعارات كاذبة لإلهاء المواطن عما يحدث خلف الكواليس.