خبير للطاقة: أسعار الكهرباء الجديدة ترفع الفواتير بنسبة"31"% للفقراء مقابل 20% للأغنياء

العسيرى: الوزير مهتم فقط بتوفير الدعم للدولة ..ومش مهم عنده المواطن البسيط أو محدودى الدخل"
وزير الكهرباء:لا علاقة بالزيادة بمفاوضات صندوق النقد
تطبيق الأسعار الجديدة على العدادات مسبوقة الدفع والغير قانونية
أبدى الدكتور إبراهيم العسيرى خبير الطاقة، استيائه الشديد من الأسعار الجديدة على شراءح استهلاك الكهرباءالبالغ عددها 7 التى أعلنها وزير الكهرباء محمد شاكر خلال مؤتمر صحفى قائلا:- الوزير مهتم فقط بتوفير الدعم للدولة ومش مهم عنده المواطن البسيط أو محدودى الدخل".
وأضاف العسيرى فى تصريحاته ل"الفجر"،أن هذا يتنافى ويتعارض مع الوعود والتصريحات التى قطعها وزير الكهرباء ومسئولى الوزارة ، بأنه لا مساس بمحدودي الدخل في الشرائح الثلاثة الأولى ، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد إعلان الأسعار الجديدة للشرائح المختلفة والتى شهدت الثلاث شرائح الأولى زيادة تقدر ب31% على الرغم من زيادة الأسعار بالنسبة للشرائح العليا إلى 20% فقط، موضحًا استغرابه الشديد من تأكيد الوزارة مرارًا وتكرارًا التزامها الخاص بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من مستهلكي الكهرباء من الزيادة في أسعار فواتير الكهرباء للعام المالى 2016/ 2017، التي يبدأ تطبيقها فى شهر يوليو.
وجاءت الزيادة في الثلاث الشرائح الأولى لتكون من صفر إلى 50 كيلو وات 11 قرشًا بدلًا من 7.5 قروش، والشريحة الثانية 19 قرشًا بدلًا من 14.5 قرشًا، والثالثة من صفر إلى 200 كيلووات ب21 قرشًا بدلًا من 16 قرشا.
وكشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى بإسم الوزارة ، أنه تم إطلاق برنامج "احسب فاتورتك" يوجود على الأنترنت، ويمكن تنزيله على الهواتف المحمولة،ومن خلاله يمكن حساب فاتورة المنزل، فمن الممكن أن أحسب قيمة فاتورتى من خلال قراءة العداد وحسابها على الهاتف من خلال البرنامج.
وأكد اليمانى فى تصريحاته ل"الفجر"، أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء جاء نتيجة بعض التغيرات فى سعر صرف الدولار، نظرًا لشراء أكثر من 30% من الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الكهرباء من الخارج بعملة الدولار، بالإضافة إلى متطلبات الصيانة لمحطات توليد الكهرباء،قائلا "نتحمل4 أضعاف من قيمة فاتورة الشرائح الثلاث الأولى"، منوهًا أنه الزيادة فى الشرائح العليا بلغت 20% .
وأضاف أن الوزارة لم تخفف أى أحمال كهربائية عن شبكاتها منذ يونيو 2015، موضحًا أن التكلفة المبدئية لتطوير شبكات الكهرباء فى مصر تتراوح بين 12 و 14 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة سيمنز العالمية على 3 محطات عملاقة بقدرة انتاجية تصل ل14400 ميجاوات.
وأوضح متحدث الوزارة، أنه تم تقسيم شرائح الاستهلاك ل7 شرائح على النحو التالى:
الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 11 قرشا بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات
الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات
الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات
الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 95 قرشا بدلا من 81 قرشا للكيلو وات
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه بعد زيادة الأسعار فالدولة تقوم بدفع أضعاف الفواتير للدعم، مؤكدًا أن من سيزيد استهلاكه عن 1100 جنيه سيرفع عنه الدعم وفقا للأسعا الجديدة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات تلفزيونية له ، أنه فى عام 2019 لن تتحمل الموازنة العامة للدولة عبء دعم الكهرباء وستكون بسعرها الحر للاستخدام الكثيف، وسيستمر الدعم فى مجموعة من الشرائح المنخفضة،مؤكدا أن القطاع واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح أن متوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س ، ما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية فى الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالى الحالى إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية ، وأيضاً بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الرى فقط دون أى أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن الأسعار الجديدة راعت مدى مناسبة شرائح الاستخدام المنزلى لحدود الإنفاق الشهرى للأسرة ، بحيث لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة بالنسبة ل 16% من المشتركين وال10% التالية لن تتعدى الفاتورة 1% من الإنفاق الشهرى للأسرة.. و31% لن تتعدى الفاتورة 1.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة.
وشدد وزير الكهرباء أن زيادة الأسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالمفاوضات الحالية مع صندوق النقد والبنك الدولى للحصول على قرض مالى، وانها تمت الزيادة بناءا على خطة اعادة هيكلة اسعار الكهرباء التى تم وضعها فى عام 2014، والتى كان سيتم دعم الطاقة بها فى العام الحالى ب 12 مليار جنيه
يذكر أن قطاع الكهرباء وضع خطة منذ عام 2014 مقسمة على خمس سنوات يتم خلالها هيكلة اسعار الكهرباء للوصول فى نهاية الخطة الى 9 مليار جنيه لصالح محدوي الدخل، وطبقا لخطة هيكلة اسعار شرائح الكهرباء بداية من الشهر الجاري سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الاولى لمن يستهلك 50 كيلو وات 11 قرش وللثانية من 51الى 100كيلو وات 19 قرش، وللشريحة الثالثة 200 كيلو وات ستكون 21.5 قرش، وللشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات 42 قرش وللخامسة من 351 الى650 كيلو وات 55 قرش، والشريحة السادسة من 651 الى 1000 كيلو وات .95