الإعلانات الإباحية تستفز البرلمان

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعادة صياغة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بوسائل الإعلام.
كما قررت اللجنة برئاسة وكيل اللجنة أحمد العرجاوى، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، دعوة ممثلى الحكومة، ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وغيرهم من المعنيين بمقترح القانون.
وأكدت ممثلة الحكومة دكتورة فاتن عبد العزيز، أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية تضم مسئولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب المناطق الحارة.
وأضافت - خلال الاجتماع - أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها، متسائلة عن كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات.
ولفتت إلى أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيًا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسئولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الإعلانات التى وصلت بلاغات ضدها منذ 5 سنوات دون إتخاذ أية خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
ورد أيمن أبو العلا، بأن اللجنة متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة.
من جانبه، نبه النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف "إعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة".
وتابع: هناك إعلانات جنسية، ويبقى الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة".
وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، إن مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يجب أن يتعامل بحسم مع مخالفات الإعلانات وتغليظ العقوبات على الإعلان عن أدوية ومنتجات غير صالحة أو بدون ترخيص.
وأضاف "عبد الحميد": "الإعلانات شغالة 24 ساعة وقانون الصيدلة القديم لا يجرم أى شىء، والقانون الجديد المعروض على اللجنة يجب أن يجرم الإعلانات التى تخدش الحياء وتبث مواد إباحية وتضع عقوبات رادعة ضد المخالفين".
فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو اللجنة، إن القانون الجديد يجب أن يقضى على فوضى الإعلانات الطبية، مستطردا: " كفاية إعلان واحد عن المنشطات الجنسية الصينية، هذه الإعلانات تضر بالمواطن ويجب أى مستحضر يتم الإعلان عنه يحصل على ترخيص ويكون تم تجربته قبل أن يكون متداولاً فى الصيدليات ويتم الإعلان عنه.
وأضاف "الطحاوى" أنه يجب تغليظ العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ضد من يعلن عن منتجات وأدوية غير صالحة ودون ترخيص أو غير صالحة للاستخدام.
وقال النائب سامى المشد: "بنتكلم عن أدوية مهربة وتدخل البلد بطرق غير شرعية وكيف نمنعها إنها توصل للمواطن المصرى، الحكومة دورها تمنع ده، والقانون يتعرض لمنشآت طبية تنتج أدوية غير صالحة وتغش المواطن".
وكانت المادة الثالثة من المقترح بقانون الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية قد خلقت جدلا داخل الاجتماع.
وتنص المادة على: « تشيكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة ، والتموين، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين ، وذوى الخبرة والكفاءات».