البرلمان يتصدي ل "قلة الحيا".. والمنشطات الجنسية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب علي مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وقررت اللجنة إعادة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة حتي يستوفي جميع الجوانب التشريعية ولا يتداخل مع القوانين الأخري القائمة ومنها قانون الصيادلة.
واتفقت اللجنة علي دعوة ممثلي الحكومة ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي وغيرهم من المعنيين بالقانون للتوافق مع الدكتور أيمن أبو العلا، علي صياغة محددة.
وشهد اجتماع لجنة الصحة جدلا كبيرا حول المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، بين النواب وممثلي الحكومة ومقدم المشروع الدكتور أيمن أبو العلا، والخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية.
وتنص المادة الثالثة علي أن: "تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتي الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوي الخبرة والكفاءات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تري من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة" .
وأكدت ممثلة الحكومة الدكتورة فاتن عبد العزيز، أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيادلة تحت مسمي اللجنة الفنية، وتضم مسؤولي رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب المناطق الحارة.
وأضافت - خلال الاجتماع - أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض علي التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها بحسب قولها، معبرة عن اندهاشها من كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات.
ولفتت إلي أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة علي عدم مسؤولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الإعلانات التي وصلت بلاغات ضدها منذ 5 سنوات دون اتخاذ أي خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدي لتلك القنوات لكن دون جدوي.
فيما، قال الدكتور أبو العلا، وكيل اللجنة، إن القانون الحالي الخاص بالرقابة علي الخدمات الصحية وقانون الصيادلة قاصر، ودور الرقابة من النقابة والمجلس الأعلي للصيادلة غير موجود، فهناك فوضي في الإعلانات ليس فقط الخادشة للحياء بل العلاج بالدين.
وتابع: "نأخذ رأي نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والرياضيين عشان لما يكون القانون بيتكلم عن مهنهم، فهذا القانون لا يتدخل في شؤون مهنة الصيادلة، ومقدرش أجيب جميع النقابات عشان المادة 77، مش هدي تصريح مزاولة مهنة لصيدلي مثلا، أنا المشرع استأنس برأي الحكومة ممكن، وبالتالي أنا معترض علي أن تتدخل الحكومة في هذا القانون" .
مشيرا الي أن "اللجنة الفنية متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة، وأنا قرأت القوانين كويس جدا، وهثبت أن هذه القوانين لا ترتقي لحماية المستهلك المصري، فقانون 153 لسنة 2004 لا يتضمن أي جزاءات" .
وأشار "أبو العلا" إلي خطورة الإعلانات في بعض القنوات علي المواطنين، مؤكدا أن أحد المواطنين أصيب بتسمم حاد بسبب تناول دواء بعد الإعلان عنه في قناة فضائية، قائلا: "الجهات التي ينص عليها القانون القديم بتيجي عند القنوات الفضائية الخارجية وتقف مكتوفة الأيدي، وهذا القانون لا يكلف موارد الدولة مليما واحدا، وبعض القنوات الفضائية تحجز ساعتين لأطباء كل واحد فيهم يدفع 100 ألف جنيه".
وحاول "أبو العلا" إقناع اللجنة بالموافقة علي النص الوارد بمشروعه، مبررا ذلك بأن مشروع قانونه لا يمنح تصريح للأدوية والمستحضرات حتي يتم مراجعة كل تلك الجهات، إلا أن اللجنة تمسكت بقرارها بإعادة صياغته.
من جانبه، قال أحمد العرجاوي، رئيس الجلسة: "القانون يهم كل مواطن، وسنمنح فرصة خلال موعد أقصاه أسبوع لإعادة صياغة هذه المواد من القانون، لتستوفي من خلال اللجنة المتخصصة من الحكومة ونقابة الصيادلة ولجنة الصيدلة بالوزارة مع الدكتور أيمن، وذلك ليس تقليلا من الصياغة، ولكن لأهمية أن يكون القانون مستوفيا كل الجوانب" .
بينما قالت النائبة نشوي الديب، وكيل لجنة الإعلام: "علينا ألا نستعجل في إصدار القانون، ونأخد وقتنا، بالفعل يوجد قانون وجهة تحاسب وتحبس، وتوجد لجنة لو طلعت القانون ده دون النظر للقوانين الأخري، المخالف هيتحبس سنة ولا شهر، يجب النظر لما هو موجود بالفعل وندمج ونعيد صياغة، حتي لا يكون هناك تخبط، والمادة 7 والمادة 9 لازم تتلغي، ويجب أن نعيد الجلسة دي في وجود القوانين الأخري حتي لا يكون هناك تضارب وتداخل" .
وضربت المثل بالمادة محل الخلاف، حيث سيجد القاضي أزمة في تطبيق العقوبات علي المخالفين لوجود نصين "مزدوجين" الأول في قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلي 5 سنوات إضافة إلي الغرامة المالية، وتشريع آخر في مشروع القانون الحالي يفرض حبس شهر وغرامة أقل.
من جانبه، نبه النائب محمد الشوري، عضو اللجنة، إلي صعوبة تطبيق مشروع القانون علي القنوات غير الحكومية لوقف "إعلانات خدش الحياء التي وصلت للصوت والصورة"، متابعا: "هناك إعلانات جنسية، ويبقي الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة" .
وشدد النائب سامي المشد، عضو اللجنة، علي أن القنوات لا يتم السيطرة عليها، قائلا: "أري أننا نضيع وقتنا الذي من المفترض أن يذهب إلي أشياء مثل علبة الدواء غير المتوفرة، ونناقش إعلانات وحاجات، والناس مش لاقية علبة دواء في الشارع" .
ورد عليه "أبو العلا": "الناس بتموت، وحنكون مسؤولين عن أي حد يموت من دلوقتي لحد إقرار القانون" .
ووافقت اللجنة علي المادة الأولي الخاصة بالتعريفات، والمادة الثانية التي تنص علي أن: "يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه القنوات" .
في سياق متصل، اتفق أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب علي ضرورة تغليظ العقوبة في مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، علي الإعلانات الخاصة بمنتجات وخدمات صحية وأدوية بشكل غير مشروع عبر القنوات الفضائية وإعلانات الطرق وغيرها من وسائل الإعلام ودون الحصول علي ترخيص، وتغليظ العقوبة بشكل خاص علي الإعلانات الخادشة للحياء مثل الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، والإعلانات عن أدوية مضرة أو غير صالحة.
وشدد أعضاء اللجنة علي ضرورة أن يتم تغليظ العقوبة لتمتد إلي الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، أو تغليظها لأبعد من ذلك. وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية يجب أن يتعامل بحسم مع مخالفات الإعلانات وتغليظ العقوبات علي الإعلان عن أدوية ومنتجات غير صالحة أو بدون ترخيص.
وأضاف "عبد الحميد": "الإعلانات شغالة 24 ساعة وقانون الصيدلة القديم لا يجرم أي شيء، والقانون الجديد المعروض علي اللجنة يجب أن يجرم الإعلانات التي تخدش الحياء وتبث بعض المواد الإباحية وتضع عقوبات رادعة ضد المخالفين". فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو اللجنة، إن القانون الجديد يجب أن يقضي علي فوضي الإعلانات الطبية، مستطردا: "كفاية إعلان واحد عن المنشطات الجنسية الصينية، هذه الإعلانات تضر بالمواطن ويجب أي مستحضر يتم الإعلان عنه يحصل علي ترخيص وتتم تجربته قبل أن يكون متداولا في الصيدليات ويتم الإعلان عنه" .
وأضاف "الطحاوي" أنه يجب تغليظ العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه ضد من يعلن عن منتجات وأدوية غير صالحة ودون ترخيص أو غير صالحة للاستخدام.
وقال النائب سامي المشد: "بنتكلم عن أدوية مهربة وتدخل البلد بطرق غير شرعية وكيف نمنعها إنها توصل للمواطن المصري، الحكومة دورها تمنع ده، والقانون يتعرض لمنشآت طبية تنتج أدوية غير صالحة وتغش المواطن."