جدل فى لجنة الصحة بالنواب حول مادة منح تراخيص الإعلانات عن المنتجات الصحية

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الإثنين، جدلا كبيرا حول المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية،وبين النواب وممثلى الحكومة ومقدم المشروع الدكتور أيمن أبو العلا، والخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية.
وتنص المادة الثالثة على أن: "تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة ، والتمويت، والداخلية، والعدل، والإعلام ، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين ، وذوى الخبرة والكفاءات.
ويصدر تشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة.
وأكدت ممثلة الحكومة الدكتورة فاتن عبد العزيز، أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية وتضم مسئولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب المناطق الحارة.
وأضافت - خلال الاجتماع - أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها بحسب قولها، معبرة عن اندهاشها من كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات
ولفتت إلى أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسئولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الاعلانات التى وصلت بلاغات ضدها منذ 5 سنوات دون إتخاذ أية خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
فيما، قال الدكتور أبو العلا، وكيل اللجنة، إن القانون الحالى الخاص بالرقابة على الخدمات الصحية وقانون الصيادلة قاصر، ودور الرقابة من النقابة والمجلس الأعلى للصيادلة غير موجود، فهناك فوضى فى الإعلانات ليس فقط الخادشة للحياء بل العلاج بالدين.
وتابع: "نأخذ رأى نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى والرياضيين عشان لما يكون القانون بيتكلم عن مهنهم، فهذا القانون لا يتدخل فى شئون مهنة الصيدلة ، ومقدرش أجيب جميع النقابات عشان المادة 77 ، مش هدى تصريح مزاولة مهنة لصيدلى مثلا، أنا المشرع استأنس برأى الحكومة ممكن، وبالتالى أنا معترض على أن تتدخل الحكومة فى هذا القانون".
واستطرد: "اللجنة الفنية متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة، وأنا قرأت القوانين كويس جدا، وهثبت أن هذه القوانين لا ترتقى لحماية المستهلك المصرى، فقانون 153 لسنة 2004 لا يتضمن أى جزاءات".
وحاول أبو العلا إقناع اللجنة بالموافقة على النص الوارد بمشروعه، مبررا ذلك بأن مشروع قانونه لا يمنح تصريح للأدوية والمستحضرات حتى يتم مراجعة كل تلك الجهات، إلا أن اللجنة تمسكت بقرارها بإعادة صياغته
من جانبه، قال أحمد العرجاوى، رئيس الجلسة: "القانون يهم كل مواطن، وسنمنح فرصة خلال موعد أقصاه أسبوع لإعادة صياغة هذه المواد من القانون، لتستوفى من خلال اللجنة المتخصصة من الحكومة ونقابة الصيادلة ولجنة الصيدلة بالوزارة مع الدكتور أيمن، وذلك ليس تقليل من الصياغة ولكن لأهمية أن يكون القانون مستوفى كل الجوانب".
بينما قالت النائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الإعلام: "علينا ألا نستعجل فى إصدار القانون، وناخد وقتنا، بالفعل يوجد قانون وجهة تحاسب وتحبس، وتوجد لجنة، لو طلعت القانون ده دون النظر للقوانين الأخرى ، المخالف هيتحبس سنة ولا شهر، يجب النظر لما هو موجود بالفعل وندمج ونعيد صياغة حتى لا يكون هناك تخبط، والمادة 7 والمادة 9 لازم تتلغى، ويجب أن نعيد الجلسة دى فى وجود القوانين الأخرى حتى لا يكون هناك تضارب وتداخل".
وضربت المثل بالمادة محل الخلاف حيث سيجد القاضى أزمة فى تطبيق العقوبات على المخالفين لوجود نصين "مزدوجين" الأول فى قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلى 5 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، وتشريع أخر فى مشروع القانون الحالى يفرض حبس شهر وغرامة أقل.
من جانبه، نبه النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف "اعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة"، متابعا: "هناك إعلانات جنسية، ويبقا الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة".
وشدد النائب سامى المشد، عضو اللجنة، على أن القنوات لا يتم السيطرة، قائلا: "أرى أننا نضيع وقتنا الذى من المفترض أن يذهب إلى أشياء مثل علبة الدواء غير المتوفرة، ونناقش إعلان وحاجات، والناس مش لاقيا علبة دواء فى الشارع" .
ورد عليه "أبو العلا": "الناس بتموت، وحنكون مسئولين عن أى حد يموت من دلوقتى لحد إقرار القانون".
ووافقت اللجنة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والمادة الثانية التنى تنص على أن: "يحظر الإعلان بأى وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القنوات".