نواب "صحة البرلمان" يهاجمون الإعلانات الإباحي

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إعادة صياغة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بوسائل الإعلام.
كما قررت اللجنة برئاسة وكيل اللجنة أحمد العرجاوى خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، دعوة ممثلى الحكومة، ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى، وغيرهم من المعنين بمقترح القانون.
وأكدت ممثلة الحكومة دكتورة فاتن عبد العزيز أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية تضم مسئولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب مناطق الحارة.
وأضافت - خلال الاجتماع - أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها، متسائلة عن كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات.
ولفتت إلى أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسئولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الاعلانات التى وصلت بلاغات ضدها منذ 5 سنوات دون إتخاذ أية خطوات. وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
رد أيمن أبو العلا، بأن اللجنة متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة.
ومن جانبها، حذرت النائبة نشوى الديب من التعجل وإصدار مشروع القانون. وضربت المثل بالمادة محل الخلاف حيث سيجد القاضى أزمة فى تطبيق العقوبات على المخالفين لوجود نصين "مزدوجين" الاول فى قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلى 5 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، وتشريع أخر فى مشروع القانون الحالى يفرض حبس شهر وغرامة أقل.
من جانبه، نبه النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف "اعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة". وتابع: هناك إعلانات جنسية، ويبقا الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة".
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنه ، إن مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يجب أن يتعامل بحسم مع مخالفات الإعلانات وتغليظ العقوبات على الإعلان عن أدوية ومنتجات غير صالحة أو بدون ترخيص.
وأضاف "عبد الحميد" "الإعلانات شغالة 24 ساعة وقانون الصيدلة القديم لا يجرم أى شىء، والقانون الجديد المعروض على اللجنة يجب أن يجرم الإعلانات التى تخدش الحياء وتبث مواد إباحية وتضع عقوبات رادعة ضد المخالفين". فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو اللجنة، إن القانون الجديد يجب أن يقضى على فوض الإعلانات الطبية، مستطردا: " كفاية إعلان واحد عن
المنشطات الجنسية الصينية، هذه الإعلانات تضر بالمواطن ويجب أى مستحضر يتم الإعلان عنه يحصل على ترخيص ويكون تم تجربته قبل أن يكون متداول فىالصيدليات ويتم الإعلان عنه. وأضاف "الطحاوى" أنه يجب تغليظ العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ضد من يعلن عن منتجات وأدوية غير صالحة ودون ترخيص أو غير صالحة للاستخدام.
وقال النائب سامى المشد: "بنتكلم عن أدوية مهربة وتدخل البلد بطرق غير شرعية وكيف نمنعها إنها توصل للمواطن المصرى، الحكومة دورها تمنع ده، والقانون يتعرض لمنشآت طبية تنتج أدوية غير صالحة وتغش المواطن".
وكانت المادة الثالثة من المقترح بقانون الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية قد خلقت جدلا داخل الاجتماع. وتنص المادة على : تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة ، والتمويت، والداخلية، والعدل، والإعلام ، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين ، وذوى الخبرة والكفاءات. وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب زيارة وفد من اللجنة غدا الثلاثاء مصابى تفجير الكنيسة البطرسية.