بلاغ للنائب العام من " الصحة " ضد 12 قناة فضائية

تقدمت وزارة الصحة واسكان ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية، وذلك لارتكابها بعض المخالفات بقيامها بالإعلان عن مستحضرات وأدوية وتدعى أن لها صفة علاجية وأنها مسجلة بالوزارة.
وقال الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن إدارة الرقابة على مواد التسويق والإعلام قد رصدت أسماء بعض المستحضرات مثل اللاصقة اليابانية وشامبو الكرياتين الأصلى وزيت الياسمين للشعر وزيت الوزار للشعر والسيجارة الإلكترونية وblack serum، ولاصقة التخسيس sunex، وكبسولات سوبرسليم، وultra slim، وزيت هاميس، وعرض التخسيس etro cream skin relief message، والجهاز الإلكترونى، والحزام المعناطيسى، وposture support، واللاصقة السحرية، وفيا أناناس، ودهان البرارى، وشاى البرارى والمساك الذهبى وحمام كريم الكرياتين، وفياجرا الأعشاب الطبيعية، وتيجر كينج.
وأضاف: "كما رصدت أسماء القنوات التى تروج لها وهى قنوات سى بى سى دراما والمحور وتوب موفى والناس وشعبيات وجرين لايف وكايرو سينما وستار سينما وبانوراما وبانوراما كوميدى وكليوباترا والصحة والجمال، مخالفة بذلك المادة 59 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والتى تنص على أن يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة ، كما أن المادة 60 من القانون نفسه تنص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.
واستكمل قائلاً :"كما أن المادة 63 من القانون تنص على أنه يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية كما يجب ألا تتمضن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.
وأشار إلى أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل النشر.
وطالب عبدالعليم فى خطابة للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية حيال هذه الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة المقررة على هؤلاء المخالفين حتى يكون حكمًا رادعًا لكل مخالف يود أن يتلاعب بالمواطن المصرى وحتى يتم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن ما ارتكبته الشركات التى جلبت وروجت مستحضرات ضيدلية أو دوائية غير مسجلة وليس مصرح بتداولها عن طريق الإعلان عنها وإذاعتها بالقنوات الفضائية دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافة إلى المسئولية الجنائية والإدارية التى تتحملها القنوات الفضائية التى سمحت بالإعلان عن هذه المنتجات دون وجود إذن مسبق بذلك من السلطة الصحية المختصة ومخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مما أدى إلى الإيقاع بالمواطن المصرى وتضليله عن الحقائق وترويج منتجات غير معلومة المصدر لم تتمكن السلطات الصحية من فحصها والتأكد من سلامتها وفاعليتها فى الاستخدام.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة الاستثمار من قبل فى هذا الشأن لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها وبصفتها الجهة الرقابية على القنوات الفضائية عن طريق الترخيص.