أوشكت الحكومة المصرية، على تطبيق اتفاقية التبادل التجاري مع الصين، لتخفيف الطلب على الدولار والحد من تصاعد قيمته أمام العملة المحلية ولمدة محددة، وذلك في الوقت الذي قامت فيه تركيا باعتماد عملتها المحلية لدي روسيا والعكس لتخفيف الأعباء على عملتها المحلية بجانب إطلاق مبادرات داخلية للتخلي عن العملات الأجنبية مقابل دعم الليرة التركية وهو ما قوبل بالإيجاب على نطاق واسع . وبالسؤال عن إمكانية تنفيذ المبادرة التركية والانفتاح على السوق الروسي خاصة في ظل العلاقة الحميمة التي يشهدها الرئيسان المصري والروسي أو تطبيقها مع دول أخري، يقول خبراء اقتصاديون: إن اليوان الصيني احتل مكانة دولية بعد إدراجه ضمن سلة العملات العالمية وجعله من مكونات الاحتياطي النقدي وتفعيل التعامل به سوف يخفض من الطلب على الدولار بشكل كبير لا سيما لطلبات الاستيراد من الصين، أما تفعيل التجربة مع دول أخري فيتوقف على مدي نجاح التجربة مع الصين ومدي قوة التعامل على عملة هذه الدول وحجم التبادل التجاري معها . ووقع البنك المركزى المصري اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى الصيني بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات، تعادل (2.62 مليار دولار) لأجل 3 سنوات. وأوضح البنك المركزى المصرى فى بيان له، أن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي فى البلدين. وفشلت العديد من دعوات الحكومة والرئيس السيسي في التخلي عن الدولار كاحتياطي نقدي لدي المواطنين على مدار الأشهر الماضية، وحتى بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه، فيما نجحت دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته للمواطنين بالتخلي عن الدولار لصالح دعم العملة المحلية الليرا التركية ودعم الاقتصاد المحلي. وتعاني مصر حتي الآن، من عدم توفير الدولار وارتفاعه لمستويات قياسية إلى 18 جنيهًا مما تسبب في ارتفاعات في الأسعار على جميع المستويات وحدوث خلل في المؤشرات الاقتصادية. يقول أحمد مبروك خبير بأسواق المال، إن دخول اليوان كعملة أساسية في تكوين الاحتياطي النقدي العالمي بجانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، جعل الصين تقوم بالتعاون مع أكثر من دولة بخلاف مصر لاستخدام عملتها في التبادل التجاري، منها السعودية والإمارات، وهذا سوف يؤدي إلى الاستيراد باليوان مما يخفف الطلب على الدولار خاصة عبر الاستيراد من الصين ممن يشجع على زيادة الواردات لديها وأيضًا يشجع الصادرات المصرية لغزو الصين عند تفعيل الاتفاقية. وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا القرار سيمنح الصين آلية سداد رسوم المرور من قناة السويس بالجنيه مما يعزز توجهها لغزو مناطق كبيرة من خلال قناة السويس بواسطة منتجاتها. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد اختبارًا لنحو 3 سنوات تراجع سنويًا، لمدى أمكانية تفعيل التجربة بشكل دائم ، موضحًا أن الروبل الروسي ليس من ضمن سلة العملات العالمية كما أن حجم التعامل مع روسيا ليس بالقدر الكبير، ومصر تحتاج إلى الدولارات التي تأتي من روسيا عبر السياحة التي تمثل نحو 30% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا. وذكر أن دعم الجنيه المصري، يمكن أن يتم عبر دعم الإنتاج المحلي وزيادة التصدير عبر فتح أسواق جديدة واستخدامها كمركز تجاري، والحد من عمليات الدولرة وقصرها على الاستخدامات الحقيقية وتشجيع دخول استثمارات أجنبيه بشكل مستمر. ويري محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي، أن اتفاق مصر مع الصين جيد لكنه علي المدى القصير فقط، وذلك لأن مبلغ الاتفاق ليس كبيرًا فهو يساوي 2.6 مليار جنيه مع العلم بأن عجز الميزان التجاري مع الصين يساوي 10 مليارات دولار، وإن كان انخفض مع انخفاض قيمة العملة ولكن في أقصي تقدير فإن هذا المبلغ لن يسد 30 ٪ من عجز الميزان التجاري مع الصين في سنة واحدة. وعن تأثير الاتفاق على دعم الجنيه ورفع الضغط الواقع على الدولار فيؤكد الدشناوي في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا أمر وارد جدًا خاصة في السنة الأولي ولكن بصورة متوسطة وليست كبيرة، أما تطبيق ذلك مع روسيا فهذا غير وارد لأن الصين أعطت مثل هذا القرض لأكثر من دولة لدعم عملتها كعملة احتياطية بعد دخولها سلة العملات الرئيسية في العالم وهو ما لا يتوفر مع الروبل الروسي.
