أعلنت وزارة الداخلية، عن أن قطاع مصلحة السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، أن اللجان التي أشرف عليها اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون انتهت إلى انطباق القرار على 72 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر. وأضاف البيان أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، أسفرت عن الإفراج 95 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. لفتت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.