أكد عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، أن تاريخ الدولة المصرية فى العمل الأهلى عريق وكانت فى مقدمة الدول التى تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكانت العائلات الكبيرة فى عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي تخصص جزءًا كبيرًا من أموالها للمساهمة بها فى المشروعات الاجتماعية مثل إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات كمبرة محمد علي وجامعة فؤاد الأول. ووصف "على" فى بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء أن موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية بصفة نهائية هو انتصار لدولة المؤسسات والدستور والقانون ويؤكد أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تسمح أبدًا بالتدخل فى شئونها الداخلية مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية كانت دائمًا مع مصرية ووطنية الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن ظهرت وطفت على السطح فى الثمانينيات والتسعينيات "أمركة" بعض مؤسسات المجتمع المدني والأهلي فى مصر من خلال مدها بالأموال "المشبوهة" من أجل التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ونشر تقارير للخارج عن الأوضاع الداخلية من خلال تمويل بعض منظمات حقوق الإنسان. وقال النائب عبد الرحيم إن إعلان سفراء الدول الأوروبية عقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة اليوم الأربعاء لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ب"المشبوه" معتبرًا ذلك الأمر بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشئون الداخلية لمصر معلنًا رفضه وبشكل قاطع لهذا التصرف المؤسف.