مصر تبيع سنداتها بالبنوك لجذب الاستثمار

"بلومبرج":

توقعت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، جذب الاستثمار الأجنبى بصورة كبيرة خلال عام 2017 المقبل، وذلك بعد إتاحة بيع السندات المصرية بالبنوك، لافتة إلى أن تفاؤل المستثمرين يتنامى إزاء المناخ الاقتصادي في مصر التي يصل فيها سعر الفائدة إلى حوالي 15%.
وكان بنك "سيتي جروب" الأمريكي قام ببيع أول سندات مركبة مرتبطة بالديون السيادية المصرية في 6 سنوات، موضحًا أنه يخطط لإصدار سندات بقيمة 305 مليون جنيه مصري ( 17.3 مليون دولار) أجال عام ومرتبطة بالديون السيادية لمصر في ال 25 من نوفمبر الجاري، بحسب البيانات التي جمعتها " بلومبرج."
وأوضحت "بلومبرج"، فى تقرير لها، أن السندات ستباع بقيمة ظاهرية نسبتها 85% تقريبا، بالإضافة إلى أن البنك يخطط أيضا لبيع سندات إضافية أجال عام بقيمة 273 مليون جنيه في ال 2 من ديسمبر المقبل.
وبدوره، صرح عمرو الجارحي وزير المالية هذا الأسبوع أنه سيسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار عبر بيع سندات دولية في العام 2017.
وقال إلبيك موسليموف، رئيس قطاع التداول الائتماني في الأسواق الناشئة لوسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "سيتي جروب" في لندن:" يرى المستثمرون نافذة أمل في مصر."
وأضاف موسليموف:" كانت العملة المحلية، قبل الخفض، في خلل واضح، ما كان يدفع المستثمرين للحيطة والحذر."
وبخفض عملتها، تنضم مصر إلى كل من كازاخستان ونيجيريا في طمأنة المستثمرين على ضخ استثمارات بأقل مخاطر على رؤوس أموالهم جراء تقلبات العملة.
من جهته، قال بلال خان، كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك " ستاندارد تشارتارد" في باكستان:" خفض العملة وخفض الدعم وترشيد أسعار الطاقة إضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد، كلها عوامل تطمئن المستثمرين وتحضهم على النظر إلى السندات المصرية بحماس جديد."
ومنذ تعويم الجنيه، عادت أيضا مؤسسة " جي إيه إم يو كيه ليميتيد" الاستثمارية أيضا إلى مصر عبر شراء أذون خزانة بقيمة 5.4 مليار دولار بعد توقف عن العمل في البلد العربي ل 8 سنوات.
وانخفضت أنشطة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة، لتتراجع بذلك للشهر ال 13 وسط أزمة نقص الدولار، بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك " الإمارات دبي الوطني."
وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت.