بلومبرج: السوق المصرية تعاني من الإحباط

قالت وكالة بلومبرج، الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من قيام مصر بأكبر تعويم للجنيه منذ 13 عامًا، إلا أن الوضع في سوق الصرافة بعد نحو شهر من هذا التعويم يبدو وكأنه يعود إلى "المربع الأول".

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج مع ستة متعاملين في سوق العملة بمصر، أمس الثلاثاء، فإن السوق الموازية تبيع الدولار بأعلى 22% من سعر السوق الرسمي، وهي تقريبا نفس الفجوة بين السعرين، الرسمي والموازي، قبل قرار التعويم في 14 مارس، بحسب الوكالة.

وثبت البنك المركزي سعر العملة المحلية عند 8.78 جنيهات للدولار في عطائه أمس الثلاثاء.
إلا أن ثلاثة متعاملين قالوا لرويترز اليوم الأربعاء إن سعر الدولار بلغ مستوى قياسيًا في السوق السوداء؛ إذ ارتفع إلى 11.35 جنيهًا من 11 جنيهًا أمس.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة الجنيه" بالسوق الرسمي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سيمون ويليامز، الاقتصادي ببنك اتش اس بي سي، قوله إن السوق يتطلع لتحديد العملة المصرية بناءً على العرض والطلب وليس وفقا لتوجيهات البنك المركزي، معلقا بأنه "إذا لم يحدث ذلك فليس مفاجئا أن تعاني الأسواق من الإحباط".

وأشارت بلومبرج إلى أنه مع غلق المركزي بعض مكاتب الصرافة بنهاية مارس لبيعها العملة الأمريكية خارج السوق الرسمية، لم يكن أمام الشركات الاستثمارية خيارات كثيرة غير الحصول على الدولارات بسعر أكبر من السعر الرسمي من الذين لايزالون يعملون في السوق الموازية.

كان البنك المركزي خفض يوم 14 مارس سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، إلى 8.78 جنيهات للدولار.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أنه بالرغم من ظهور بعض المؤشرات المتفائلة عقب تعويم يوم 14 مارس، مثل ارتفاع أسهم البورصة، إلا أنه "ثبت أن هذه النشوة قصيرة العمر" مع عودة الفارق الكبير في سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمي والموازي.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال الشهر الماضي إنه منذ اتخاذ قرار خفض العملة ضخ المستثمرون الأجانب في محافظ أذون وسندات الدين الحكومية 500 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بنحو "صفر".

وتوقع أن يسهم قرار خفض الجنيه في زيادة استثمارات الأجانب في هذه الأدوات إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الجاري.