في الوقت التي تعاني فيه مصر من أزمات متتالية، وعلى الرغم من تقديم عدد من النواب استجوابات لرئيس الوزراء ولعدد من الوزراء المسئولين عن تلك الأزمات، إلا أن مجلس النواب لم يشهد حتى الآن مناقشة استجواب واحد. وتقدم عدد من النواب بطلبات استجواب لبعض الوزراء ولرئيس الحكومة، إلا أن البرلمان لم يشهد مناقشة استجواب واحد. وكان من بين النواب الذين تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وذلك بسبب أزمة ارتفاع الأسعار. إذ قال إن "أعضاء المجلس تقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المسئولين عن أزمة ارتفاع الأسعار"، متابعا: "أن الأزمة في مصر هي وجود حيتان ومراكز قوى تؤثر على أسعار السلع بسبب احتكارها". وأيضًا تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستجواب، باسم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أكدت فيه أن هناك إخلالاً بالأهداف الاقتصادية التي وردت في بيان الحكومة، وهناك عدم توافق في الأوضاع المالية التي وردت في الموازنة العامة، وتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية بشكل يعمق الأزمة. فضلاً عن العديد من الاستجوابات الأخرى التي تم التقدم بها ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن "عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمجموعة من الاستجوابات، لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ولعدد من الوزراء، بسبب فشلهم في إدارة العديد من الملفات والأزمات، لكن لم يتم تحديد موعد للبت فيها حتى الآن". وأضاف تمراز ل"المصريون": "الاستجوابات يتم البت فيها بعد 30يومًا من تاريخ تقديمها"، مشيرًا إلى أن "هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها حتى تتم الاستجابة للاستجواب". وأوضح، أنه "على النائب أن يقدم أسبابًا قوية ومستندات تؤيد المخالفات التي رصدها، وألا يكون الاستجواب من أجل مصلحة شخصية"، متابعًا: "الاستجواب وسيلة برلمانية قوية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى سحب الثقة من المقدم ضده". في السياق ذاته، قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن "هناك شروطًا عدة يجب اتباعها حتى يتم استجواب الوزير أو الحكومة، مضيفًا أنه في حالة عدم استيفاء الاستجواب لتلك الشروط يصبح طلب إحاطة وليس استجوابًا". وأوضح مخاليف ل"المصريون"، أن النائب الذي تقدم بالاستجواب يجب أن تكون لديه الأدلة والقرائن التي تدين الشخص المقدم الاستجواب ضده. وأشار إلى أن الاستجواب لا بد أن يكون ضمن الاختصاصات المخولة لمجلس النواب، وإذا خرج عن هذه الاختصاصات يصبح الاستجواب باطلاً ولا يتم قبوله.
