سباعية الإخوان في انتقاد بريطانيا لتقرير "جنكينز"

رحبت جماعة الإخوان المسلمين، بانتقاد مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، لتقرير جون جنكينز حول نشاط "الجماعة"، وعلاقته ب"العنف"، ووضعت 7 نقاط فسرت ذلك التراجع في المواقف.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، أن "لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وجهت انتقادًا للخارجية، بسبب تقرير "جنكينز" المضلل عن الإخوان المسلمين".
وأكدت اللجنة البرلمانية البريطانية، أن جماعة بحجم الإخوان لا يمكنها السيطرة على كافة أعضائها، ولا يمكن إغفال الظروف التي تم فيها الإطاحة بالجماعة، والرئيس المنتمي إليها محمد مرسي.
طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان، وضع في تصريحات متلفزة له، 7 نقاط جوهرية، حول انتقاد العموم البريطاني لتقرير "جنكينز" حول نشاط الجماعة، وارتباطه ب"العنف".
وتقرير "جنكيز" صدر بناءً على مراجعة بشأن الجماعة أمر بها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في أبريل 2014.
وأشار التقرير إلى أن المراجعة خلصت إلى اعتبار العضوية في جماعة الإخوان التي خرج من عباءتها العديد من حركات الإسلام السياسي في المنطقة، أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشرًا محتملًا على التطرف، وأن بعض أقسام الجماعة لها علاقات مشبوهة بالتطرف العنيف.
وأوضح المتحدث الرسمي للإخوان، أن النقطة الأولى في رده على الانتقاد البرلماني، تتمثل في تأكيد رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني أن حكومة بلاده أخفقت في تقرير "جنكينز" للتحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين.
والنقطة الثانية هي التنوع الكبير في حركات الإسلام السياسي وخاصة الذين اعتنقوا طريق الانتخابات كوسيلة للتنافس في مجال الإسلام السياسي التي أخذت في نهجها السياسي طريق الانتخابات والتغيير الذي يرتضيه جميع العالم، وهو الاحتكام إلى صناديق الانتخاب.
كما أن الثالثة تتمحور حول أن التحقيق أخطأ في ذكر العوامل السياسية، والتي حولها دور في تحديد السلوك الحالي للجماعة.
وجاءت النقطة الرابعة هي أن الحكومة المصرية حاولت إعاقة التحقيق الذي أجرته اللجنة، والخامسة تتمثل في تأكيد التقرير أن اعتقال النشطاء، وحبسهم دون محاكم عادلة، وإغلاق المحافل السياسية يؤدي إلى الاحتقان والتطرف.
أما النقطة السادسة تدور حول أن بريطانيا لم تصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، والنقطة السابعة هي الإغفال للتحقيق في مقتل المتظاهرين في أعقاب فض رابعة النهضة.
وأشار إلى أن التقرير برأ الإخوان من الأفعال التي نسبت إليها، مؤكدًا أن التقرير واضح لا لبث فيه ولا غموض، وأن الإخوان ليست منظمة إرهابية.
وتابع "النظام المصري ينفذ أجندات خارجية لمصالحة ودفع البلاد إلى حافة الهاوية ويفتعل الأزمات ويصطنعها"، حسب قوله نافيًا التسامح مع النظام والتنازل عما أسماه "شرعية مرسي".
ومن جانبه قال أدوين سموال، متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن التقرير الصادر مؤخرًا عن البرلمان البريطاني يقدم مساهمة مفيدة في الحوار الواسع، بشأن ما إذا كان من الملائم بالإضافة إلى التواصل مع أشكال مختلفة من الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن هناك كثيرًا من وجهات النظر بشأن جماعة الإخوان في بريطانيا وأنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الأصوات التي يعكسها هذا التقرير الأخير.
وأكد أن موقف الحكومة البريطانية الحالي في التعامل مع الجماعة يأتي استنادًا إلى 18 شهرًا من المراجعة المفصلة، وقرار مجلس الأمن القومي بكامله، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية".
وأشار إلى أن العمل وفقًا لتقرير جنكينز يظل ثابتًا لم يتغير بالنسبة للحكومة، حيث يقوم على أن العضوية في جماعة الإخوان مؤشر محتمل على التطرف.
وأكد أن السياسة البريطانية ستأخذ بعين الاعتبار غموض الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالعنف، والتناقضات بين فكر الإخوان المسلمين وأفعالهم، وقيم ومصالح المملكة المتحدة.
وصدر التقرير البريطاني المنشور عبر الموقع الرسمي لمجلس العموم، منتصف شهر ديسمبر الماضي، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف"، مضيفًا أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها "يعتبر مؤشرًا محتملًا للتطرف"، وفق قوله.
وأوصى التقرير البريطاني برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة، وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني".
وذكر التقرير حينها أن: "خروج جماعات تدعو للعنف من الإخوان، دليل على أن الجماعة ترفض التطرف وأي جنوح بعيدًا عن الأطر السلمية، ومن ينتهج عكس إما يخرج أو يتم فصله".
وكان ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية قد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلًا عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.
وفيما ترأس لجنة التحقيق، السفير البريطاني لدى السعودية، شارك في عضويتها السير، جون سوريز، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي-6) والذي عمل سفيرًا في القاهرة من عام 2001 حتى 2003.
والتقى جنكينز، خلال التحقيقات التي أجراها مع عدد من رموز جماعة الإخوان في عدة بلدان عربية، مثل زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، المراقب العام للجماعة في الأردن، همام بن سعيد، وقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إضافة إلى محمود حسين، الأمين العام الجماعة في مصر، وأمين سر مكتب الإرشاد الدولي للإخوان، إبراهيم منير.
ودارت نقاشات بشأن موقف الجماعة من عدد من القضايا، منها نظرتها للمرأة والأقباط والأجانب، إضافة إلى المناهج التربوية التي يتداولها أعضاء الإخوان في البلدان المختلفة.